التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٢٣٣

فيما لو أدّى الوالد المهر عن ولده

فيما لو أدّى الوالد المهر عن ولده

حجّة القائل بعدم الرجوع بالعين هو أنّ حقه وجب في القيمة حين الطلاق لوجود المانع فليس له نقله إلى غيرها ، وفي المسالك : الأقوى عدم الرجوع لأنّ حقه بالطلاق يتعلَّق بالعين مع وجودها وعدم المانع من دفعها وببدلها مع المانع ، والفرض وجوده فيكون حقه في القيمة ويسقط من العين فيستصحب كما لو وجدها قد باعته ثم عاد إلى ملكها بعد ذلك ، ويقوى الاشكال لو كان الرجوع بعد الطلاق وقبل دفع القيمة من حيث إنّه لم يقبض حقه .

وفي المسالك حكى عن المبسوط التخيير ههنا بين الرجوع إلى نصف العين أو نصف القيمة ، ثم قال في المسالك : هذا كله بناء على أن التدبير يمنع من الرجوع والأقوى عدمه . فراجع وتأمل فيه .

فيما لو أدّى الوالد المهر عن ولده

ج 2 ص 333 قوله رحمه اللَّه : « لو أدّى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا ثم طلَّق الولد رجع الولد بنصف المهر ، ولم يكن للوالد انتزاعه - يعني ما ذكرناه في الصغير - وفي المسألتين تردّد »

وجه التردّد من أنّ المهر عوض البضع وهو ملك للولد ومن قوله تعالى : « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » والفارض الأب .

حجّة القائل برجوع نصف المهر للولد في المسألتين هو أنّ الأب تبرع فهو بمنزلة الهبة وانتقاله للمرأة بالعقد بمنزلة التصرف بالهبة ، وعوده إلى الولد المطلق بملك جديد ، فأشبه ما لو وهب الأب لأجنبي ثم وهبه الأجنبي للابن أو يجري مجرى هبة المرأة للابن ، وأنّ المهر عوض البضع وهو ملك للولد قطعا .

والظاهر من النصوص ( 1 )

والفتاوى أنّ الطلاق مملك لا فاسخ ، يعود به

( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء والباب 24 و 31 و 34 و 35 من أبواب المهور .