التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٢٢٢

في العيوب

تقييد الجنون ، بما إذا كان لا يعقل معه أوقات الصلاة ، وإلا فلا خيار لها ، بل في الرياض ، نسبته إلى الأكثر . وفي المسالك قال : ويمكن على هذا أن يتمسك في المتجدد ، بعد العقد مطلقا ، باستصحاب لزوم العقد ، في غير موضع الوفاق ، انتهى .

وفي المسألة مزيد تفصيل أخذنا منه موضع الحاجة ، كما في الجواهر ، واللَّه أعلم .

ج 2 ص 319 قوله رحمه اللَّه : « وهل يفسخ بالجب ؟ فيه تردّد »

وجه التردّد ، من أنّه من عيوب الرجل ، ومن عدم النصّ الخاص .

حجّة القائل بجواز فسخ المرأة ، إذا كان زوجها مجبوبا - يعني مقطوع الذكر - هو الضرر المنفي وشمول صحيح الكافي « قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام :

عن امرأة ابتلى زوجها ، فلا يقدر على الجماع أبدا ، أتفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » ( 1 )

وصحيح أبي بصير - يعني المرادي - « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع ا تفارقه ؟ قال : نعم إن شاءت » ( 2 )

أقول : هذان الصحيحان يشملان مثل المجبوب بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة ، وإلا فلا خيار لها .

هذا هو المشهور بين الأصحاب إنّ الجب من جملة عيوب الرجل ، ولم ينقل أحد فيه خلافا ، سوى المصنّف تردّد فيه ، وكون المجبوب بمعنى الخصي والعنن ، بل أعظم منهما لقدرة الأول على الإيلاج ، واحتمال برء الثاني ، وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا . بل عن المبسوط والخلاف : نفيه عنه . فالجب المذهب كونه عيبا كما في المسالك .

أقول : هذا هو المختار ، لأجل الضرر المنفي ، وإنه يشارك غيره من العيوب في

( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1 .

( 2 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 6 .