التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ٢١٢

في أحكام الرضاع

وصحيح بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجرّد وينظر إلى جسدها نظر شهوة ، هل تحل لأبيه ؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره ، لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » ( 1 )

، وخبر محمد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « إذا جرّد الرجل الجارية ، ووضع يده عليها ، فلا تحل لابنه » ( 2 )

وخبر العيص بن القاسم عنه عليه السّلام أيضا « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده ، إذا مسّها أو جرّدها » ( 3 )

، وخبر بن سنان عنه عليه السّلام أيضا « في الرجل تكون عنده الجارية ، فيكشف فيراها ، أو يجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه » ( 4 )

، وخبر داود الابزازي « سألته عن رجل اشترى جارية فقبّلها ؟ فقال : تحرم على ولده » ( 5 )

، إلى غير هذا من الروايات .

أقول : حرمة الجارية الملموسة بشهوة والمنظورة إلى ما لا يحل النظر إليه لغير المالك إن كان بشهوة أو نظر إلى فرجها ولو بدون شهوة حرمت على ابنه .

وكذلك الحرمة على الأب ، لا يخلو من قوة . واللَّه العالم .

حجّة القائل بعدم الحرمة هو أنّه جائز مكروه لأصالة الحل ، وعموم : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 6 )

و : « ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ » ، : « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 1 )

وقال ابن إدريس : لا تحرم على أحدهما لو نظر الآخر أو لمس . واختاره المصنّف والعلَّامة في أكثر كتبه وغيرهم . ولموثق علي بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السّلام « عن الرجل يقبّل الجارية ، يباشرهما من غير جماع ، داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس » ( 7 )

، وخبر عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي عن أبي

( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 .

( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 4 .

( 3 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 .

( 4 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 2 .

( 5 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 4 .

( 6 ) سورة النساء آية 24 .

( 1 ) سورة النساء آية 3 .

( 7 ) الوسائل الباب 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 .