التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ١١٩

في أحكام الحجر كتاب الضمان في الضمان المؤجّل والحال

في أحكام الحجر كتاب الضمان في الضمان المؤجّل والحال

مرجع الجميع إلى شيء واحد وهو ما صدق عليه عرفا إنه رشيد بالنسبة إلى المال ، والمشهور نقلا وتحصيلا بل في المسالك ومحكي التذكرة نسبته إلى أكثر أهل العلم العدم ، أي عدم اعتبار العدالة إذ لا ريب في صدق العرف بدونها .

وعن مجمع البيان أن الرشد هو العقل وإصلاح المال ، وهو المروي عن الباقر عليه السّلام ( 1 )

.

أقول : بعد التتبع في أطراف المسألة لا يبعد القول بعدم اعتبار العدالة ، وأن المسألة مرجعها العرف وهو لا يرى وراء إصلاح المال والاتزان في التصرف في المال ، لهذا يقوى في النظر القول بعدم اعتبارها واللَّه العالم بالصواب .

في أحكام الحجر

ج 2 ص 102 قوله رحمه اللَّه : « لا يثبت حجر المفلس إلا بحكم الحاكم وهل يثبت في السفيه بظهور سفهه فيه تردّد والوجه أنه لا يثبت »

، وجه التردّد الخلاف في ثبوت الحجر وارتفاعه أنه بحكم الحاكم أم لا في الموضعين .

حجّة القائل بثبوت الحجر بظهور السفه وعدم توقفه على حكم الحاكم ، هو أنّ المقتضي للحجر هو السفه فيجب تحققه وإذا ارتفع زال المقتضى فيجب أن يزول ، ولظاهر الآية الشريفة قوله تعالى : « فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ » ( 2 )

، حيث علَّق الأمر بالدفع على إيناس الرشد فلو توقف معه على أمر آخر لم يكن الشرط صحيحا ، ومفهوم الشرط عند المحققين والمفهوم هنا أنه مع عدم إيناس الرشد لا يدفع الرشد لا يدفع إليهم ، فدلّ على أن وجود السفه وزواله كافيان في إثبات الحجر ورفعه ، لأنّ السفه والرشد متقابلان ، ولظاهر قوله تعالى : « فَإِنْ كانَ

( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب أحكام الوصايا الحديث 6 .

( 2 ) سورة النساء الآية 6 .