التوضيح النافع في شرح ترددات صاحب الشرايع — الصفحة ١٠٠

في بيع الثمار

النصوص التي علَّقت الجواز على الإطعام والبلوغ والإدراك وبدو الصلاح وغيرها من أخبار الباب فراجع وتأمّل .

حجّة القائل بالجواز هو الصحاح من الأخبار المعلَّل في بعضها بأنه إن لم يخرج هذه السنة خرج من القابل ، منها صحيح يعقوب « قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شراء النخل ؟ فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمره السنة ، ولكن السنتين والثلاث ، كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى . قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ؟ قال : لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين » ( 1 )

، وصحيح سليمان « قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : لا تشتري النخل حولا واحدا حتى يطعم ، وإن شئت أن تبتاعه سنتين فافعل » ( 2 )

، وخبر أبي بصير الآخر ( 3 )

، وصحيح الحلبي ( 4 )

، وصحيح ربعي ( 1 )

، وصحيح علي بن جعفر ( 5 )

وغيرها من الأخبار .

وظاهر التذكرة الجواز وإن احتمل المنع قويا فيها ، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى الجواز ، بل هو ظاهر الشهيد الثاني وفي جامع المقاصد أنه لا يخلو من قوة ، وفي الجواهر لكن الإنصاف بعد ذلك كله أن الجواز لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط خلافه ، ومال إليه المصنّف وقوّاه في المسالك .

أقول : الجواز قوي والاحتياط سبيل النجاة واللَّه أعلم بالصواب .

ج 2 ص 52 قوله رحمه اللَّه : « ولو أدركت ثمرة بستان لم يجز بيع ثمرة البستان الآخر ولو ضمّ إليه ، وفيه تردّد »

، منشأ التردّد من أصالة الصحة ، ومن جهالة البعض الآخر .

حجّة القائل بالجواز هو الأصل وعموم آية : « أَحَلَّ الله الْبَيْعَ » ، وبعض الروايات الدالَّة على الجواز وصحة البيع مع الضميمة ، والضميمة شيء يصلح

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 8 .

( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 9 .

( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 10 .

( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 2 .

( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 4 .

( 5 ) الوسائل الباب 1 من أبواب بيع الثمار الحديث 21 .