تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ٩٤

الفرق بين الأصل وغيره

وثالثا : لزوم كون المسائل والرسائل والروايات أصولا أيضا ، وليس كذلك .

قال في الفهرست في علي بن أسباط ( ص 90 / ر 374 ) : له أصل

وروايات . . . ، إلخ .

ورابعا : لزوم فضل الكتاب على الأصل بالتبويب والنظم ، والأمر بالعكس كما

ستقف عليه .

ثالثها : إن الأصل ما اشتمل على كلام المعصوم ( عليه السلام ) فقط ، والكتاب ما فيه

كلام المصنف أيضا .

وفيه : أن كثيرا من الكتب يخلو عن كلام مصنفها ، مثل كتاب سليم

وكتاب علي بن جعفر ( عليه السلام ) ، وكثير من أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) .

رابعها : إن الأصل ما اخذ من المعصوم مشافهة بلا واسطة سماع من الرواة .

وفيه : أن كتب كثير من أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) كانت مأخوذة منه بالسماع

مشافهة ، وفيهم من لا يوجد له رواية عن الرجال ، عنهم ، بل إنما روى عنهم عليهم السلام

بلا واسطة ، ومع ذلك لا يعد كتابه في الأصول ، على أن في أصحاب الأصول من

قيل فيه : أنه لم يسمع من أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلا حديثين ، مثل حريز بن عبد الله ، وقد

عد كتابه أصلا ، كما في الفهرست ( ص 63 ) .

خامسها : إن الأصل ما لم يؤخذ من كتاب كان من السماع من المعصوم

مشافهة أو بالسماع من الرجال عنه ( عليه السلام ) .

قلت : لا سبيل لنا إلى النظر في كتب الرواة وأصولهم حتى نقف على الفرق

بينهما . وقد ضاعت كتب الرجال المؤلفة في عصرهم ، مما فيه دلالة على ترتيبها

والفرق بينهما .

ولكن هنا أمور :

الأول : إن الظاهر أن الأصل أعلى وأشرف قدرا عند أصحاب الحديث