تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ٧٦

وثاقة مشايخه

يعتذرون عن الرواية عن أكابر الزيدية وأصحاب المذاهب ، وذكر كتبهم في

مصنفات أصحابنا بأنهم وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد لكنهم كانوا ثقاتا في

الحديث ، فلاحظ كلام الماتن في ابن عقدة وغيره .

وبالجملة فمن كانت طريقته في الجرح والتعديل هذه ، كيف يعتمد هو

بنفسه على الضعيف وغير الثقة في الرواية عنه .

قلت : أما ما تقدم في جعفر الفزاري وأبي طالب الأنباري فهذا إنما كان

من جهة الاتهام بالغلو والوضع . وترك الرواية عن مثلهما لا يلازم تركها عن كل

من لم يصرح بتوثيق ولا قدح ، على كلام في الرواية عنهما ، ذكرناه في ترجمتهما ،

فلاحظ . وأما كون طريقة عامة مشايخ الحديث عدم الرواية عن غير الثقة فأمر

عهدته على مدعيه . ومن تأمل فيما ذكرناه في هذه الموارد وجد في نفسه أن ذلك

كله مما لا طريق إلى إثباته . ومجرد كون أحد من مشايخ الإجازة لا يقتضي عدم

الرواية عن غير الثقة .

الأمر الرابع : أن الماتن ( رحمه الله ) يترحم على مشايخه عند ذكرهم ، ولا يترحم

على الضعيف .

قلت : وهذا موهون لا يخفى ، وقد ترحم ( رحمه الله ) على ابن عياش الذي ترك

حديثه لضعفه .

الأمر الخامس : قوله ( رحمه الله ) في محمد بن أحمد الإسكافي ( ر 1050 ) : وسمعت

شيوخنا الثقات يقولون عنه . . . ، إلخ .

قلت : السماع من الشيوخ الثقات مشعر بوجود غير الثقة فيهم ولا يقتضي

كون جميع الشيوخ ثقاتا .