تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ٧٤

وثاقة مشايخه

ثانيها : إن الإجتناب عن السماع عن الضعيف في المذهب ، كما ذكره في

العقرابي ، يقتضي كون السماع الكثير عن الجوهري والشيباني قبل انحرافهما

واضطرابهما وتخليطهما ، كما هو ظاهر كلامه فيهما أيضا . وحينئذ فلا محذور في

الرواية عن الغالي إذا كان السماع حال الاستقامة . وقد صرح شيخ الطائفة ( رحمه الله ) في

كتاب العدة بعمل الأصحاب بما رواه أبو الخطاب وأحمد بن هلال وأضرابهم من

الغلاة حال استقامتهم . وهذا يؤيد ما ذكرنا من عدم ظهور كلامه رحمه الله في الالتزام

بعدم الرواية إلا عن الثقات . ولعل ذلك نوع ورع واحتياط منه في الحديث

والرواية عنهم .

ثالثها : إن ما ذكره ( رحمه الله ) في الشيباني من التوقف عن الرواية عنه إلا

بواسطة ، لا يخلو عن خفاء ، فإن الواسطة إن كان مطعونا أيضا في المذهب أو

الحديث فيعود الإشكال . وإن كان ثقة في ذلك ولكن لا يبالي بمن يروي عنه ،

فيروى عن الضعيف أو المجهول ، فتوسطه لا يفيد ، سواء جزم الماتن بضعفه بعد

غمز جل الأصحاب أو شك في ذلك . وإن كان ثقة في مذهبه وحديثه وطريقته

في الحديث ، ولا يتهم بالرواية عن الضعيف أو المجهول ، فروايته أمارة على وثاقة

من روى عنه . ويصير تضعيف الأصحاب وغمزهم إياه محلا للنظر ، فلاحظ

وتأمل . وهذا يؤكد ما أشرنا إليه من أن تركه الرواية إنما كان فيما يوجب الاتهام

بالرواية عنه ، كما في ابن عياش أو الشيباني الذي ضعفه شيوخ الأصحاب أو

جلهم لا مطلقا ، فتأمل . ثم إن التضعيف في العقرابي من جهة المذهب لا العلو كما

سيأتي تحقيقه في ترجمته .

الأمر الثاني : إنه ( رحمه الله ) ترك الرواية عن جماعة من المشايخ والرواة ، ممن سمع

منه أو قرأ عليه الفقه أو الحديث أو ترك السماع أيضا ، مع أن فيهم من كان في

طبقة مشايخ مشايخه ، ومن يكون السند بالرواية عنه عاليا ، ويرجح السند العالي