تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ٧٣

وثاقة مشايخه

عن المجهول ومن لا يعرف حاله وإن لم يضعف ، فاثبات الوثاقة بذلك كما ترى .

مع أن ترك الرواية عمن ضعفه شيوخ الأصحاب كما في الجوهري ، أو

جل الأصحاب كما في الشيباني ، لا يلازم ترك الرواية عمن ضعفه بعض

الأصحاب ، وإلا فكثير من الثقات ورد فيهم طعن أو غمز ، وإن لم يثبت بسند

معتبر . ولا يبعد كون تضعيف الأصحاب لهؤلاء بالغلو والتخليط المستلزم

للاتهام بالوضع ، بل هو الظاهر في تضعيف الشيباني والجوهري .

وحينئذ فلا يلازم ترك الرواية عمن ضعفه شيوخ الأصحاب وجلهم

بالغلو والتخليط والوضع ، مع ترك الرواية عن كل ضعيف في المذهب ، كالواقفي

أو الفطحي أو العامي ولا عمن لم يعرف بالكذب والوضع . وقد كان الاتهام

بالغلو والتخليط مما يوجب ترك الأصحاب الرواية عنه .

ولذا ترى عمل الطائفة بأخبار أصحاب المذاهب الباطلة إذا كانوا ثقاتا

في النقل ، كما صرح به شيخ الطائفة ( رحمه الله ) في كتاب العدة . وهذا بخلاف الغلاة ومن

اتهم بالغلو ، فلا يعمل بأخبارهم إلا إذا عرف لهم حال استقامة ، ورووا في زمان

الاستقامة ، كما صرح به أيضا في العدة من دون استثناء ما إذا كانوا ثقاتا في

النقل ، إذ المتهم بالغلو متهم بالوضع . فالاجتناب عن الرواية عنه لا يلازم

الإجتناب عن غيره .

بقي هنا مطالب :

أحدها : إن ما ذكره النجاشي ( رحمه الله ) من ترك الرواية والاجتناب أو التوقف

محمول على ترك الرواية على الوجه الأول بنحو قوله : أخبرنا أو حدثنا ، وإلا

فتقدم حكايته كتب الأصحاب أو أحوالهم عن الشيباني والجوهري على الوجه

الثاني . ومن ذلك يستفاد أن تركه الرواية عن المطعون تختص بالرواية على

الوجه الأول .