تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

تتميم في تمييز أبي العباس عند التعليق عليه

وقد أطالوا في الجواب عن ذلك بالطعن في جرح ابن الغضائري ، وبتعليق

التوثيق على أبي العباس وغيره ، وباستظهار المراد من أبى العباس ، وأنه ابن نوح

الثقة ، لأن النجاشي يروى عنه بلا واسطة دون ابن عقدة ، ولأنه أستاذه ومن

استفاد منه دونه ، ولأنه جليل والاخر عليل ، والأطلاق ينصرف إلى الكامل ،

سيما عند أهل هذا الفن خصوصا النجاشي ، فإنه يعبر عن الكامل بإطلاقه دون

الناقص ، بل ربما كان عندهم الإطلاق وإرادة الناقص تدليسا .

قلت : التعرض للجواب عن أمثال ذلك وإن كان مخلا بالغرض وهو

الإيجاز في الشرح ، إلا أن كثرة موارد تعليق الماتن ما ذكره في تراجم الرجال

على أبي العباس ، وإطالة الأصحاب إشكالا وجوابا في التوثيقات فيها ،

تستدعي الإشارة إلى ما هو التحقيق ، والله الهادي إلى الصواب .

فنقول : أما جرح ابن الغضائري وتوثيقه فتقدم الكلام فيه في مشايخ

الماتن في المقدمة .

وأما ضم غير أبي العباس به في المقام ، فضم مجهول إلى مشترك على

القول بالاشتراك .

وأما كون المراد من أبي العباس عند اطلاقه : ابن نوح الثقة دون ابن عقدة

الزيدي ، فممنوع .

وما استدل به في تقريبه ضعيف :

أما الأول : فلأن الحكاية عن كتابهما غير الرواية عنهما . فظهور الرواية

بلا واسطة في الرواية عن ابن نوح ، لا تلازم ظهور الحكاية في ذلك ، وقد أكثر

الحكاية عن غيرهما كما لا يخفى . وتقدم في الترجمتين قبل ذلك التصريح بالحكاية