تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

كلام حول كتاب سليم

ورابعا : أنه لو سلم وجود رواية في كتاب ، ربما يحتج به لمذهب أو رأي

فاسد أو أمر باطل ، فهذا لا يوجب كونها موضوعة ، فضلا عن دعوى كون

الكتاب كله موضوعا .

أوليس في الكتب الأربعة وغيرها من المصادر المعتمدة عند الشيعة ،

رواية تشعر على مذهب باطل أو رأي فاسد ؟ فكم فيها من المتشابه الذي يتبعه

من في قلبه مرض ، ابتغاء تأويله . وهذا أمر لا يخفى على المتتبع .

ألا ترى أن الواقفة قد استندوا بروايات كثيرة من أخبارنا على مذهبهم :

أن القائم الحجة هو أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) . فهل يوجب ذلك الطعن في

هذه الكتب ؟ وأمثال ذلك كثيرة ، بل نعلم جزما بوجود أخبار متعارضة في هذه

الكتب ، ويستلزم ذلك القطع بعدم صدور أحد المتعارضين وكذبه . فهل يستلزم

ذلك الطعن في الكتب ؟

وأما الثالث : وهو اختلاف أسانيد كتاب سليم ، ففيه :

أولا : منعه ، فقد روى أصحابنا تارة عن حماد بن عيسى وعثمان بن

عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن سليم ، كما تقدم عن الكليني والنجاشي ،

بل عن الشيخ على كلام وعن غيرهما .

وأخرى عن حماد وعثمان ، عن إبراهيم ، عن أبان بن أبي عياش ، عنه ، كما

في الفهرست ، على ما تقدم ، والتهذيب ( 1 ) ، وغيره .

وثالثة : عن عمر بن أذينة ، عن أبان ، عنه ، كما ذكره الكشي ، والصدوق في

( 1 ) - تهذيب الأحكام : ج 9 / ص 176 / ح 714 .