تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

الاشكال في الامارات العامة على الوثاقة ورده

وأما ثانيا : فإن تضعيف غير ابن قولويه لبعض رجال أسانيد كامل

الزيارة أو غير النجاشي لمشايخ جعفر بن بشير وغيره ، لا ينافي الأمارة العامة ،

بل لابد من ملاحظة المرجحات في مورد التعارض .

وأما ثالثا : فإن المقام لا يقاس بموارد العام والخاص ، أو المطلق والمقيد

من موارد الانشاء ، فإن الخاص والمقيد داخلان في العام والمطلق لفظا وملاكا ،

وبالاطلاق وعدم البيان يحكم بتطابق اللفظ مع المراد الجدي . فالوقوف على

المخصص والمقيد لا يوجب سقوط العام أو المطلق إلا في موردهما . وهذا بخلاف

موارد الأخبار بصورة العموم ، فإن التخلف في مورد يمنع عن الأخذ بالأخبار في

غير مورد التخلف . فمن قال كل ما عندي من الكتب كاملة ، ثم بعد الفحص عن

بعضها وقفنا على نقص فيه فلا يكون العموم المذكور حجة في الباقي ، ويكون

التعميم في ذلك مبنيا على الاستقراء ، وبيان الفرق في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .

والذي يسهل الخطب أن تضعيف أكثر هؤلاء قد وقع في كلام غير من ذكر

بالتوثيق العام ، وفيما اتحد محمول على الضعف بالمذهب وغيره ، كما فصلناه في

فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .

الوجه الثالث : إعمال قواعد تعارض الخبرين من الترجيح أو التساقط .

قلت : وهذا الوجه بإطلاقه محل نظر يظهر بالتأمل فيما ذكرنا .

الوجه الرابع : التفصيل بين كون التضعيف ممن شهد بعدم الرواية إلا من

الثقة ، وبين تضعيف غيره ، وبين كون التضعيف نصا في الضعف في الحديث ، وبين

غيره ، وبين كون مستند توثيق من روى عنه الاستقراء ، أو غيره ، على ما تقدم

وظهر وجهه مما ذكرنا .

هذا ما أردنا تمهيده والحمد لله رب العالمين .