تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٣٨

الاشكال في الامارات العامة على الوثاقة ورده

الثقات عن الضعاف باستقصائها ، وبالنظر في ضعف هؤلاء ، وفى ثبوت الرواية

عنهم في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) ، وقد ظهر من ذلك أن القول بسقوط

الأمارة عن الحجية بالكلية محل نظر ومنع .

الوجه الثاني : سقوط الأمارة العامة عن الحجية في خصوص المورد

الذي وقفنا على الرواية عن الضعيف والأخذ بها في غيره ، حتى فيمن لم يصرح

بمدح أو ذم . وهذا كما هو مختار بعضهم على ما يظهر منه في رجال أسانيد كامل

الزيارات ، بناءا على ما اختاره من أن ظاهر كلام ابن قولويه في الديباجة وثاقة

عامة رجالها ، كما تقدم .

وقال : إن وجود الضعاف في أسانيده لا يوجب سقوط الأمارة العامة عن

الحجية ، بل حكمه حكم الوقوف على المخصص الذي يؤخذ به في مورده وبالعام

في الباقي .

قلت : وفي ذلك نظر :

أما أولا : فإن مستند القول بالرواية عن الثقات إن كان هو الاستقراء من

التأمل الكامل في الأسانيد والروايات ، فبالوقوف على الرواية عن الضعيف

يسقط الأمارة بالكلية وينكشف عدم تمامية الاستقراء ، كما في نظائره من موارد

الاحصاء وتبين الخلاف . فلو كان مستند النجاشي في الشهادة المتقدمة في جعفر

ابن بشير ، أو شهادة الشيخ في ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي وأضرابهم بعدم

الرواية إلا عن الثقة ، النظر في الأسانيد وأن مشايخ هؤلاء في الرواية ثقات ،

فبالوقوف على روايتهم عن الضعيف يتبين عدم تمامية الاستقراء ، فتسقط

الشهادة عن الحجية .

وأما لو كان المستند الرواية عن هؤلاء أو الشهادة من معاصريهم

بالتزامهم بالرواية عن الثقات فلا تسقط بمجرد الوقوف على الرواية عن الضعيف .