تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

الاشكال في الامارات العامة على الوثاقة ورده

ثم إن هذا الوجه وهو سقوط الأمارة بالكلية ضعيف في نفسه ، لأن

الوقوف على رواية هؤلاء عن الضعاف لا تنافي الأمارة العامة على الوثاقة ،

وليست مقيدة بما إذا لم يقف على الرواية عن الضعيف حتى تسقط بمجرد الوقوف

عليها ، كما هو ظاهر .

والتنافي يتوقف على أمرين :

أحدهما : كون الضعيف الذي روى هؤلاء عنه ضعيفا في النقل والرواية ،

وإلا فالضعف بالمذهب أو غيره لا ينافي الوثاقة في النقل . بل الجمع العرفي بين

تضعيفه وبين رواية هؤلاء عنه يقتضي القول بالوثاقة في النقل ، والضعف في

المذهب أو غيره . تمسكا بالنص من كل الأمارتين ، والتصرف في الظاهر من كل

منهما على ما هو الجمع العرفي في أمثال المقام .

ثانيهما : صدور التوثيق العام والتضعيف من واحد وإلا فلا تنافي ، إذ

التوثيق العام يقتضي كون مشايخ من عرف بأنه لا يروي إلا عن ثقة ، ثقة عنده ،

لا عند الجميع .

وحينئذ فالثقة الذي روى عنه أحد هؤلاء قد يكون ضعيفا عند غيره ،

فلا تناقض الرواية عن مثله مع الشهادة بأنه لا يروي إلا عن ثقة . بل ربما يتبدل

رأيه فيعتقد بوثاقة من ضعفه سابقا ، ثم يروي عنه . فلا تكون الرواية عنه حينئذ

منافية للشهادة بأنه لا يروي إلا عن ثقة . وربما يكون التضعيف عولا على غيره

ويعتقد الوثاقة ، ومقام الاستدلال ربما يقتضي الاكتفاء به ، كما وقفنا على مثله في

كلام المحقق في المعتبر ، بل وغيره أيضا .

وعلى هذا فشهادة النجاشي بأن جعفر بن بشير البجلي روى عن الثقات

ورووا عنه ، إنما تنافيها الوقوف على روايته عن رجل ضعفه النجاشي لا من

ضعفه غيره ، وقد استوفينا القول في رواية من عرف بأنه لا يروى إلا عن