تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الاشكال في الامارات العامة على الوثاقة ورده

الوجه الأول : سقوط الأمارة العامة عن الحجية بالكلية ، بدعوى أن

الوقوف على رواية الثقة عن الضعيف يكشف عن عدم صحة كونه ممن لا يروي

إلا عن الثقة ، فرواية ابن أبي عمير عن البطائني الضعيف تكشف عن عدم كونه

ممن لا يروي إلا عن الثقة ، كما ادعاه الشيخ ، وقد تقدم .

ولعله لذلك منع المحقق ( رحمه الله ) في مواضع من المعتبر العمل بمراسيل ابن أبي

عمير ، مع أنه ( رحمه الله ) عمل بها في مواضع كثيرة منه مدعيا عمل الأصحاب بمراسيله .

ففي مسألة استحباب التسمية أمام الوضوء قال : ولو قال : مراسيل ابن أبي

عمير يعمل بها الأصحاب منعنا ذلك ، لأن في رجاله من طعن الأصحاب فيه ،

وإذا أرسل احتمل أن يكون الراوي أحدهم ( 1 ) .

وفي مسألة العجين بماء النجس إذا طبخ بعد ذكر مرسلته ، قال : وفي رواية

أخرى يباع ممن يستحل الميتة ، وهي ضعيفة ، لأن ابن أبي عمير في هذه الرواية

قال : عن بعض أصحابنا ، وما أحسبه إلا حفص بن غياث ، وحفص هذا

ضعيف ( 2 ) .

قلت : وتبعه بعض من تأخر في عدم جواز العمل بمراسيله معللا بالوقوف

على روايته عن الضعيف ، ونحن قد أشرنا سابقا إلى أن ابن أبي عمير وأضرابه ،

ممن عرف بأنه لا يروي إلا عن الثقة ، قد رووا عن جماعة ممن ضعف في كلام

الأصحاب . إلا أن ما ذكره المحقق ( رحمه الله ) مثالا لذلك بروايته عن حفص فغير ظاهر .

فإن ضعفه مذهبا لا ينافي الوثاقة في النقل ، فلا ينافي الأمارة العامة . وقد حققنا

ذلك في كتابنا في رجال المعتبر ( نخبة الأثر ) .

( 1 ) - المعتبر في شرح المختصر : ج 1 / ص 165 . ( 2 ) - المعتبر في شرح المختصر : ج 1 / ص 453 .