تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٣١

الوكالة للأئمة عليهم السلام

الوكالة للأئمة عليهم السلام

أو ضعفه ، أو صحح الطريق أو ضعفه ، كما أشرنا إليه . فإذا عرف من مذهبه أن

العبرة بوثاقة الراوي وعدمها بلا لحاظ مذهبه ، وغير ذلك مما تقدم صح الاعتماد

على توثيقه وتضعيفه للراوي ، وتصحيحه وتضعيفه للطريق .

الوكالة للأئمة ( عليهم السلام ) :

ومما عد من أمارات الوثاقة الوكالة لأحد الأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) ، بل

صرح بذلك جماعة ، بل عن الوحيد البهبهاني ( رحمه الله ) أنها من أقوى أمارات المدح ،

بل الوثاقة ، والعدالة ، لأن من الممتنع عادة جعلهم ( عليهم السلام ) غير العدول وكيلا ، سيما

إذا كان وكيلا على الزكاة ونحوها من حقوق الله تعالى .

قلت : الأمر كما أفيد ، فإنه لا يكل عاقل أمرا من أموره إلى غيره إلا إذا

وثق به فيما أوكل إليه . وهذا ظاهر لمن راجع الوجدان ، بلا اختصاص بالوكالة

لهم ( عليهم السلام ) . وإن كانت الملازمة في وكالتهم ظاهرة بلا كلام ، بل يجعل وكلاء

أصحابهم الثقات من الممدوحين ، بل ومن الثقات . فإن التوكيل وإن لم يدل على

التوثيق مطابقة أو تضمنا ، لكن يدل عليه التزاما ، ولا فرق في ذلك .

فكما يؤخذ بتوثيق الثقات لفظا يؤخذ بتوثيقهم عملا ، فكلما كان الموكل

ظاهر العدالة والوثاقة كانت الوكالة له واضحة الدلالة على الثقة بالوكيل .

وعلى هذا فالوكيل للأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) يكون ثقة عندهم فيما أوكل

إليهم . والوكيل لغير الثقة وإن كانت ثقة عند موكله ، إلا أنه كما لا يؤخذ بتوثيق

غير الثقة لفظا لا يؤخذ بتوثيقه عملا بالتوكيل وغيره .

ثم إن الوكالة إن كانت عامة في الأمور أو خاصة في أمور الدين وأخذ

المسائل وإرسال الكتب وجوابات المسائل وتعليم معالم الدين وأخذ الحقوق

وإرسالها إليهم ( عليهم السلام ) ونحو ذلك ، فهي تلازم الوثاقة لا محالة ، والموثوق به في هذه