تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

تصحيح الطرق

رواه من في طريقه ، أو المطابقة للقواعد والأدلة ، أو للأصول المشهورة المدونة في

عصر الصادقين ( عليهما السلام ) أو بعدهما ، أو لغير ذلك من شواهد الصحة عندهم .

وقد قيل : إن الصحيح عند القدماء ما كان موثوقا بصحته وإن كان

لمطابقته للأصول .

قلت : من تأمل في كلام شيخ الطائفة في كتاب العدة باب القرائن الدالة

على صحة الأخبار ، وما ذكره في هذا الباب من القرائن ، وكذا في كلام جماعة من

القائلين بعدم جواز العمل بأخبار الآحاد إلا إذا كانت محفوفة بقرائن الصحة ،

وما ذكروه من القرائن كما أشرنا إليها في محله ، ظهر له أن تصحيح الطريق

بإطلاقه لا يدل على وثاقة رجاله .

هذا مع اختلاف أصحاب الحديث الكوفيين والقميين ، في الجرح

والتعديل والتضعيف والتصحيح بما لا يخفى على المتأمل . وإعمال الرأي مع

اختلافهم في ذلك يمنع عن الأخذ بتصحيحهم أو تضعيفهم .

وقد مر سابقا أن الرجوع إلى أصحاب الرجال إنما هو من باب الرواية لا

الرجوع إلى أهل الخبرة .

ولذلك يمكن الفرق بين توثيق الراوي وبين تضعيفه ، بدعوى أن التوثيق

في كلام الأصحاب ولا سيما الأقدمين ظاهر في الشهادة على الوثاقة ، للعلم

الوجداني أو سماع أو رواية ، فإذا علم من طريقتهم أنهم لا يعتمدون على رواية

ضعيفة صح الاعتماد على توثيقهم . وأما التضعيف فلا يكون أمارة على عدم

الوثاقة في النقل ، لاختلاف أسبابه من عدم الوثوق به في إخباره ونقله ، أو في

مذهبه ، أو طريقته في الحديث ، بما أشرنا إليه سابقا من وجوه الضعف في رواياته

مما يختلف فيه الأنظار وكلمات الأصحاب .

قلت : والتحقيق مع ذلك كله أن الأمر يدور مدار مذهب من وثق الراوي