تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

تصحيح الطرق

تصحيح الطرق

ولذلك لا ترى في كلام القائلين باعتبار روايات أصحاب الاجماع عن

المجاهيل إطلاق الصحيح عليها .

وإطلاقه على مراسيل ابن أبي عمير في كلام بعضهم ، لعله من جهة ما

ذكره الشيخ ( رحمه الله ) ، كما تقدم ، من أنه وصفوان والبزنطي لا يروون ولا يرسلون إلا

عن ثقة .

وبالجملة التصحيح ولو عملا إنما يكشف عن وثاقة الراوي بقرينة

خارجية ، من استقرار طريقة المجمعين أو غيرهم على التصحيح والأخذ بما رواه

الثقات ، وكذلك سائر شروط الأخذ بالخبر .

ولا سبيل لإحراز بناء الأصحاب ممن تقدم على الكشي ( رحمه الله ) أو من قارب

عصره أو عاصره على ذلك .

هذا بعض ما يتعلق بالمقام من البحث في أصحاب الاجماع ، وفي ذلك

وجوه من الكلام قد استوفيناها في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .

تصحيح الطرق :

يظهر من كلام كثير من أصحابنا أن تصحيح الطريق والأسناد أمارة على

وثاقة جميع رجاله ، ولذلك عد في تراجم جماعة من الرواة تصحيح العلامة

الحلي ( رحمه الله ) لطرق الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) في مشيخته إلى كتاب من لا يحضره الفقيه ،

وطرق الشيخ الكليني ، أو الشيخ الطوسي ، أمارة على وثاقة رجال أسانيدها .

وفيهم من توقف في جعله أمارة على الوثاقة ، ولكن جعله مدحا لهم .

قلت : إن تصحيح الطريق إنما يكشف عن وثاقة رجاله إذا عرف مذهب

المصحح وطريقته في ذلك . وإن الصحيح عنده ما كان جميع رجاله ثقات في

النقل ، لا كل خبر يوثق بصدوره لعمل الطائفة بهذا الخبر خصوصا ، أو بكل ما