تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

أصحاب الاجماع

وثانيا : أن اتفاق الكل أو الجل ، والكثير الموجب للعلم أو الاطمئنان غير

حاصل . وكشف رأي المعصوم من ذلك كما هو أحد وجوه حجيته لا سبيل إليه ،

لما حققنا في محله ، وفي فوائدنا في ( قواعد الرجال ) من عدم تمامية شئ من

طرقه .

على أن كشفه من اتفاقهم على أمر فرع عدم دليل عقلي ، أو شرعي من

كتاب ، أو سنة ، أو حجة شرعية عليه . وهذا مما يختص بالأحكام الكلية التي لا

يستفاد من شئ من ذلك ، ولا مجال للتمسك به في الموضوعات الخارجية أيضا ،

إذ ليس على الشرع بيانها ، مثل الاتفاق على العلم والوثاقة ونحوهما . والردع

عن خطأ المجمعين إنما يجب فيما على الشرع بيانه لا في أمثال المقام .

وثالثا : أن ذلك إنما يفيد لو كان المراد من تصحيح ما صح عن هؤلاء

تصحيح رواياتهم ، وأنهم رووها عن الثقات ، لا تصحيح أقوالهم من باب الأخذ

بقول الفقيه .

وهذا محل نظر ، فإن قوله : وانقادوا لهم بالفقه ونحوه ، وقوله : وأفقه

الأولين ، وهكذا قوله : تصديقهم لما يقولون بدل لما يروون ، يشهد للثاني .

ودعوى أن المتعارف في الصدر الأول وفي عصر هؤلاء رواية الحديث ،

وسماعه دون الاستنباط والإفتاء ، مدفوع بأن الإفتاء بنص الحديث أو اختيار

المقيد ، أو الخاص ، أو حمل المعارض على التقية أمر متعارف في ذلك العصر ،

وخاصة بالنسبة إلى هؤلاء ، كما يظهر للمتأمل في رواياتهم وأقوالهم ، وبساطة

الاستنباط في العصر الأول لا تنكشف عن انسداد بابه .

ورابعا : أن إطلاق الصحيح على خبر غير معهود من أحد من أصحاب

الاجماع ، وترتيب آثاره ، وإن شئت قلت : التصحيح بالحمل الشائع ، فلا يدل على

وثاقة من روى عنه ، فإن صحة المدلول وثبوته لا تنحصر إحرازها بوثاقة المخبر .