تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

الثقة في الحديث

المأمون في الحديث

الثقة في الحديث

المأمون في الحديث :

ومما يمكن أن يكون أمارة الوثاقة أو قيل بها ، رواية من عرف بأنه مأمون

في الحديث عن رجل لا يعرف حاله ، بدعوى أن من لا يبالي بالحديث ، ويروي

عمن سمع منه من مجهول أو ضعيف أو وضاع لا يكون مأمونا في الحديث . وفي

ذلك إشكال ، وتمام الكلام فيه وفيمن عرف بذلك في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .

من كان ثقة في الحديث :

ومما يشير إلى الرواية عن الثقات ، والتحرز فيها عن الضعاف المدح

بالوثاقة في الحديث . وقد مدح أئمة الرجال جماعة بقولهم : ثقة في الحديث . كما

مدح النجاشي بذلك جماعة يقارب عددهم الأربعين ، بل يمكن القول بأن قولهم :

ثقة بلا تقييد بالحديث أو غمز من وجه ، ظاهر بإطلاقه في الوثاقة في الحديث

أيضا ، إذ لا يكون ثقة بنحو الإطلاق إلا إذا اجتنب عن رواية الضعاف .

بيان ذلك : أن الثبت والقوة والأحكام وعدم الزوال والاضطراب ، كما هي

الوثاقة أو من لوازمها ، لا يتحقق في الموثوق به إلا مع سلامته عن الجنون ،

ونحوه من موانع الالتزام والثبات ، ومع معرفة الحق والالتزام به وبالجري عليه

في مقام العمل .

ثم إن الوثوق والثبات في أمر من شؤون الموثوق به لا يلازمه في جميع

أموره ، كما هو واضح . فقد يكون الرجل ثقة غير مضطرب في مذهبه ، ولا يكون

ثقة في الجري على مذهبه بإتيان ما أوجبه عليه ، أو ترك ما حرمه عليه

كالفاسق ، فلا يعتمد ولا يؤتمن عليه في قوله ، فإنه لا يتحرز من الكذب إلا إذا

التزم في نفسه بترك القبيح ، ولذا قد يكون في الفاسق والكافر من لا يكذب