تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١١٣

من لا يروي إلا عن الثقة

وهذه تقتضي وثاقة جميع رجال السند ، لا خصوص مشايخه ، كما هو ظاهر .

وليس في مقام بيان طريقته في الحديث فقط .

ثانيها : قوله : إنا لا نحيط بجميع . . . ، إلخ ، فإن الإحاطة بجميع ما رواه

وحدثه مشايخه ليس أمرا عجيبا غير ممكن عادة حتى يوجب الاقتصار

المذكور ، بخلاف ما إذا أريد العموم ، فإن الإحاطة بالجميع حينئذ متعذرة عادة .

هذا إن أريد الإحاطة خارجا ، وأما إذا أريد الوقوف على الصحة والاطمئنان

بالصدور فالأمر أوضح ، فإن ما كان خصوص شيخه من الثقات فلا يدخل فيما

علم أو اطمأن بصحته عادة ، بل إنما يحيط أو يعلم بصحته إذا كان جميع رجال

أسانيده ثقاتا .

ثالثها : قوله ( رحمه الله ) : ما وقع لنا من جهة الثقات ، بدل ما سمعته من ثقات

مشايخنا ، وأمثال ذلك . فإن الأول يقتضي كون جميع الرجال ثقاتا حتى يصح

إطلاق وقوعه عن المعصوم ( عليه السلام ) من طريق الثقات .

الخامس : الشيخ الجليل علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الذي وثقه

النجاشي بقوله : ثقة في الحديث ، ثبت ، معتمد ، صحيح المذهب . . . ، إلخ .

قال في ديباجة التفسير : ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي إلينا ، ورواه

مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولايتهم . . . ، إلخ .

قلت : ودلالة كلامه ظاهرة إلا أن الشأن في الطريق إلى التفسير . وفي ذلك

كلام ، يأتي إن شاء الله في ترجمته .

وقد أخرجنا رجال أسانيده ومشايخه في هذا الكتاب في محله .

السادس : شيخنا الأجل محمد بن علي بن الحسين بن بابويه

الصدوق ( رحمه الله ) في كتاب المقنع ، وكذا والده . قال في أوله : وحذفت الأسناد منه لئلا

يثقل حمله ، ولا يصعب حفظه ، ولا يمله قاريه ، إذا كان ما أبينه فيه موجودا بينا