تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١١٢

من لا يروي إلا عن الثقة

الجميع ، اقتصر على رواية ما وقع إليه ( رحمه الله ) من جهة الثقات من أصحابنا . ( رحمهم الله )

وظاهره أنه ( رحمه الله ) ترك ما وقع من غير جهة الثقات من أصحابنا ، أو ما وقع

من جهة غير أصحابنا وإن كانوا ثقاتا .

ثالثها : الاكتفاء بالثقات المشهورين بالحديث والرواية ، وترك الرواية عن

غير المشهورين بالرواية وعن الشذاذ .

قلت : وفي اختصاص الأمرين الأخيرين بمشايخه ومن روى عنه بلا

واسطة ، كما هو صريح غير واحد من أصحابنا ، أو ظاهرهم ، أو عمومهما لجميع

رجال أسانيده إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، وهو مختار بعضهم ، وجهان .

ويبعد الثاني ، مضافا إلى التأمل في ظهور كلامه في نفسه ، بل منعه ، وجود

جماعة من المصرحين بالضعف في أسانيد رواياته ، والأرسال ، والرفع ، والقطع ، في

أحاديثه ، وأيضا إلى تعارف تخصيص الرواية عن الثقات بالمشايخ بلا واسطة لا

حتى مع الواسطة .

فمن ذلك كله يستفاد أن المراد : الرواية عن المشايخ الثقات وعن كتب

الثقات والمشهورين من الرواة ، وإن كان في طرق هذه الروايات المجاهيل

والمطعونين .

ودعوى أن وجود المصرح بالضعف في أسانيده يقتضي عدم الأخذ بهذا

التوثيق العام في قبال الدليل على الضعف ، لا عدم الأخذ به مطلقا حتى فيمن لم

يصرح بالضعف ، وهذا نظير العلم بخروج بعض أفراد العام عن حكمه بدليل

المخصص ، فلا يقتضي رفع اليد عن دليل العام في غير مورد المخصص ،

مدفوعة بعدم صحة القياس بباب العام والخاص ، على ما سيأتي بيانه .

ويمكن تقريب الأول بأمور :

أولها : أن غرضه ( رحمه الله ) من هذا الالتزام هو صحة ما ذكره في هذا الكتاب .