تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

التوثيقات العامة

التوثيقات العامة

شئ أو نجاسته ، من دون لزوم الفحص عن مستنده حتى يعلم بخطأه فتترك .

وفي هذا الوجه وما قبله نظر قد فصلنا القول في تحقيق ذلك في فوائدنا في

( قواعد الرجال ) .

التوثيقات العامة

لا فرق في مدح الرواة وتوثيقهم بين كونه شخصيا ، كقوله : زرارة ثقة ،

وبين كونه بوجه عام ، كما في توثيق بيت أو مدحهم . ففي عمومة إسماعيل بن

عبد الخالق وأبيه ، قال النجاشي : كلهم ثقات . فمن كان من عمومته يحكم بوثاقته ،

وإن ثبت ذلك من كلام غيره .

ومن ذلك وأمثاله ، استفدنا وثاقة جماعة من الرواة ممن لم يفرد لهم

النجاشي ترجمة . وعلى هذا فإذا ثبت في جماعة المدح بأنهم لا يروون إلا عن

الثقات ، فيحكم بوثاقة كل من رووا عنه ، وإن لم يصرح في كلام الأصحاب

بتوثيقهم بالخصوص . وكذلك فيمن صرح بمدح يستلزم روايته عن الثقات ،

والاجتناب عن الرواية عن الضعاف .

وحينئذ فلا بأس بذكر من قيل فيه : إنه لا يروي إلا عن الثقات . وأيضا

من ورد فيه مدح ، ربما يستفاد منه : أنه لا يروي إلا عن الثقات ، وإن لم يصرح

بذلك في كلام الأصحاب .

وظاهر الأصحاب أن رواية من عرف بأنه لا يروي إلا عن الثقات أمارة

عامة على وثاقة من روى عنه . ويلزم منه أيضا عدم الفرق بين مسانيد هؤلاء

وبين مراسيلهم .

ففي كتاب العدة في القرائن الدالة على صحة الأخبار ، قال شيخ الطائفة :

وإذا كان أحد الراويين مسندا والاخر مرسلا نظر في حال المرسل ، فإن كان ممن