تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

منهج النجاشي في الجرح والتعديل

منهج النجاشي في الجرح والتعديل

بالنسبة إلى شيخ الطائفة . والمعصوم من الخطأ غيرنا .

وثالثا : أن كون المتأخرين نقلة لما ذكره المتقدمون ليس قدحا . وعدم

وقوفهم على أزيد مما ذكره المتقدمون ممنوع جدا ، فكم وقف المتأخر على ما لم

يقف عليه المتقدم من الآثار في الرجال والفقه وغيرهما ، وهذا واضح لمن كان

كثير التتبع في الأخبار .

ورابعا : أن الإجتهاد واستعمال الرأي في الآثار لا يختص بالمتأخر ، نعم

فتح المتأخر باب الإجتهاد بمصراعيه دون من تقدمه ، ومن تأمل في توثيقات ابن

الوليد ، وشيوخ القميين ، وأحمد بن عيسى ، وأضرابهم ، وما صدر منهم من

الجرح . مع أن كثيرا من أعلام عصرهم قد أنكروا ذلك عليهم ، فضلا عمن تأخر

عنهم ، تبين له أن الفرق المذكور في غير محله ، وإن كان اجتهاد المتأخر أكثر ، وقد

أشبعنا القول في ذلك في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) .

منهج النجاشي في الجرح والتعديل :

تقدم أن قول أهل الرجال إنما يعتمد عليه من باب الشهادة والرواية . فمع

بعد أكثر من ترجمه النجاشي في رجاله عن زمانه ، ربما يشكل الاعتماد على

جرحه وتعديله ، إذ لا يستند إلى الحس والسماع بلا واسطة ، ولا يعرف من

طريقته الالتزام بالاعتماد على خصوص ما رواه الثقات ولو مع الواسطة ، بل

المعلوم خلافه . فقد صرح بترك الرواية عن المطعونين من مشايخه إلا مع واسطة

بينه وبين المطعون ، كما تقدم في مشايخه .

وقد اعتمد في رواياته للكتب والمصنفات على روايات ، فيها ضعف

بالإرسال أو الجهالة أو ضعف بعض رجال الإسناد ، مع أن ذكر المصنفات هو

الغرض الأول لتأليف الكتاب دون ذكر أحوال الرواة ، فكيف لا يحتمل اعتماده في