تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

اعتبار قول المتأخرين من أهل الرجال

اعتبار قول المتأخرين من أهل الرجال

واعتبار التعدد في البينة قد ثبت بدليل آخر .

وعلى هذا فالرجوع إلى الرجالي من باب الرجوع إلى الراوي والمخبر ،

ففيما أخبر به من أحوال من أدركه من الرواة لا إشكال ، وفي غيره قوله وإخباره

بمنزلة رواية مرسلة . فإذا علم من طريقته أنه لا يرسل في ذلك إلا عن ثقة ،

فيعتمد عليه . وإن شئت قلت : إن قوله مثلا : زرارة ثقة ، شهادة منه على الوثاقة ،

مستندة إلى رواية الثقات أو شهادتهم في جميع الطبقات .

وحينئذ فالعمدة إثبات التزام الرجالي بالاعتماد على الثقات ، وعدم

الرواية عمن لا يبالي بالحديث في جميع رجال السند ، كي يكون قوله وإخباره

بمنزلة رواية معتبرة عندنا ، وإن كانت محذوفة الإسناد .

اعتبار قول المتأخرين من أهل الرجال :

اختار بعض الأعلام عدم حجية توثيق المتأخرين من أهل الرجال

وجرحهم . بل يظهر منه عدم حجية قول مثل ابن طاووس ، والمحقق ، والعلامة ،

وابن داود ، وأمثالهم من المتأخرين قدس سرهم . بدعوى كثرة أخطائهم ، وخصوصا

العلامة ( رحمه الله ) ، وأن المتأخرين نقلة لمن تقدم فيما لهم توثيق أو جرح ، وفي غير ذلك

استعملوا الرأي والاجتهاد لا محالة ، ولا دليل على اعتبار رأيهم .

قلت : فيه أولا : منع أكثرية خطأ المتأخرين ، بل الأمر بالعكس ، كما هو

ظاهر بالتأمل في كلامهم في الرجال والفقه وغيرهما .

وثانيا : إن تم دليل حجية قول أهل الرجال فالفرق بلا دليل وفي غير

محله . وكون الخطأ في أقوال العلامة أكثر من غيره عهدته على مدعيه . ولو سلم

أن كثرة مشاغله ، وتفننه في العلوم ، وكثرة تأليفاته ، وغير ذلك ، ربما أوجب الخطأ

بما ليس في كلام غيره . فلا يوجب التوقف في الأخذ بكلامه ، كما لا يوجب