تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

ما يعتبر في حجية الخبر وما لا يعتبر

قلت : أما الاتفاق المدعى فممنوع جدا ، وقد ذكرنا تصريح جماعة بخلاف

ذلك في فوائدنا في ( قواعد الرجال ) ، كما لا يخفى أيضا على المتتبع .

وأما آية النبأ فلا تصلح رادعا عما دلت عليه السيرة المستمرة من العقلاء ،

إذ لا تدل على وجوب التثبت مطلقا حتى فيما إذا علم أو وثق بتحرز الفاسق من

الكذب . والتعليل في ذيلها قرينة على عدم الإطلاق أو صالحة لذلك ، وفي ذلك

كلام ذكرناه ، مع ما قيل في وجه عدم كون الآية الشريفة رادعة في محله ، كما

ذكرنا عدم تمامية الاستدلال بآية الركون إلى الظالم للردع عنها ، فلا نطيل .

ولذلك كله عمل أصحابنا بروايات الثقات من العامية ، والفطحية ،

والزيدية ، والواقفية ، وغيرهم من الفرق الباطلة . واعتمدوا على توثيقهم للرواة

أيضا ، بل ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) في مواضع من كتبه اتفاق الطائفة على ذلك .

قال ( رحمه الله ) في كتاب العدة في القرائن الدالة على صحة الأخبار : فأما من كان

مخطئا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح ، وكان ثقة في روايته متحرزا

فيها ، فإن ذلك لا يوجب رد خبره ويجوز العمل به ، لأن العدالة المطلوبة في

الرواية حاصلة فيه ، وإنما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته ، وليس

بمانع من قبول خبره . ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه

صفتهم . . . ، إلخ ( 1 ) .

بل مع أن الشيخ ( رحمه الله ) أشكل في كتاب الغيبة ، في الوثوق بأخبار عثمان بن

عيسى الرواسي وعلي بن أبي حمزة البطائني من رؤساء الواقفة ، فيما رويا

ما يدل على مذهبهم . فقد عدهما في كتاب العدة ممن كان متحرزا عن

الكذب ، مأمونا في حديثه ، وثقة في نقله ، من أهل المذاهب الباطلة ،

( 1 ) - عدة الأصول : ج 1 / ص 282 ( ط ج ) .