تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

ما يعتبر في حجية الخبر وما لا يعتبر

ذكرناه في محله .

ولا يشترط في حجية إخبار الثقة عن أمر محسوس أو ما بحكمه غير

العقل والتمييز أمر آخر . فلا يعتبر البلوغ ، لعموم دليل الحجية .

نعم بناءا على القول بحجية أخبار الآحاد من باب التعبد لا إمضاء سيرة

العقلاء ، فربما يشكل . واختار جماعة اعتباره ، وادعى الشهيدان قدس سر هما اتفاق أئمة أهل

الحديث والأصول الفقهية على اعتباره ، مضافا إلى حديث رفع القلم عن الصبي .

قلت : وفيما أفيد نظر ، فأما الاتفاق فممنوع ، بعد اختيار كثير من الأصحاب

عدم اعتباره ، بالخصوص إذا كان الصبي مميزا ، ونقل الاتفاق غير حجة .

وأما حديث رفع القلم ، فإنما يقتضي رفع قلم التكليف فقط ، على ما

حققناه في محله .

على أنه سيق لرفع القلم امتنانا ، فيختص بما إذا كان في رفعه منة على

المرفوع منه . ولا امتنان في سلب الحجية عن قول الصبي وإخباره ، وتمام الكلام

في محله .

ولا يعتبر في المخبر والراوي الإسلام والإيمان والعدالة ، لما ذكرنا . نعم بناءا

على حجية أخبار الآحاد من باب التعبد فيشكل . وقد اختار اعتبارها جماعة

من أصحابنا ، بل قال ثاني الشهيدين قدس سرهما في الدراية : اتفق أئمة الحديث والأصول

الفقهية على اشتراط إسلام الراوي حال روايته ، وإن لم يكن مسلما حال تحمله .

فلا تقبل رواية الكافر ، وإن علم من دينه التحرز من الكذب ، لوجوب التثبت

عند خبر الفاسق ، فيلزم عدم اعتبار خبر الكافر بطريق أولى ، إذ يشمل الفاسق الكافر هذا ( 1 ) .

( 1 ) - الرعاية في علم الدراية : ص 181 و 182 .