تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ٨٨

في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه

في توضيح آية العهد وبساطة المشتق وتركبه

الذي محص باطنه وأظهر مكنونه ) الا بعد ابتلاء من الله وامتحان منه ، ( فح ) فزعامة هذا

خطرها وعظمتها ، كيف يليق ان يتصدى بها الظالم ولو برهة من الزمن ومناسبة الحكم

والموضوع وسوق الآية يشهد بان الظالم ولو آنا ما ، والعابد للصنم ولو في مقدار من عمره

غير لايق بهذا المقام ، ولعل استدلال الإمام ( ع ) من هذا الباب ، أضف إلى ذلك ان الظلم

يشمل الظلم المتصرم وغير المتصرم لكون جميعها ظلما بقول واحد ، ولكن منصب الإمامة أمر

مستمر باق كما أن موضوع المنصب هو ذوات الاشخاص وان كانوا متلبسين بمثل المبادى التي

هي آنيات التحقق ، فمن صدر منه قتل وظلم ، ثم تاب فورا تشمله الآية فإنه ظالم حال الصدور

فهو غير لايق بالمنصب الذي هو أمر مستمر ، فلابد أن يكون المقصود منها ان المتلبس

بالظلم ولو آنا ما لا يناله عهدي مطلقا فتأمل

بقي أمور مهمة

( الأول ) في بساطة المشتق وتركبه ، وكونه مخصوصا بهذا النزاع دون الجوامد

لعدم اشتمالها على المادة والهيئة اللتين لكل واحد منهما وضع مستقل كما في المشتقات

حتى يتوهم فيها أيضا حديث البساطة والتركيب ، والوجوه المحتملة ، ثلاثة

( الأول ) ان مفاد المشتق ومعناه الموضوع له ، مركب تفصيلي بتقريب ان وزان المادة

والهيئة في عالم الوضع والدلالة ، وزان لفظي غلام زيد ، في الدلالة على معنيين متميزين

دلالة مستقلة مفصلة ، وهذا المعنى المركب اما هو الذات والحدث والنسبة ، أو الحدث

والنسبة أو الحدث والذات ، وجوه محتملة ، ولكن لا أظن أحدا يلتزم بذلك فتكون

المسألة ظاهرا ذات قولين

( الثاني ) القول بان الموضوع له في المشتق أمر بسيط محض غير قابل للانحلال

لا دلالة ولا مدلولا ، لا بدءا ولا تعملا ، بتقريب ان الهيئة لم توضع لمعنى بل وضعت لقلب

المعنى الذي هو بشرط لا ، إلى معنى لا بشرط ، وجعله غير آب عن الحمل والجري بعد ما

كان متعصيا عنه ، وهذا القول أو هذا الاحتمال في المشتق ، نظير ما احتملناه في المصدر

من أن هيئته وضعت للتمكين من التنطق بالمادة وصيرورتها متحصلة قابلة للدلالة المستقلة

والا فمفاد المصدر ليس الأنفس الطبيعة ، وهى بعينها مفاد المادة ولكن الظاهر أن القول

بالبساطة المحضة يرجع إلى التركيب الانحلالي وان غفل قائله عنه