تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ٨٢

في وضع الهيأت

وقوع الشئ أو لحوق وجوده يستلزمهما طبعا - نعم لابد من الالتزام بتعدد الوضع في المتعدى

واللازم لان قيام المبدء بالذات في الأول بالصدور وفي الثاني بالحلول .

والحاصل انا لا ننكر استفادة السبق والحدث أو الصدور أو الحلول من الماضي

مثلا بل ننكر تبادر هذه المعاني بنحو المعنى الأسمى وبنعت الكثرة ، بل المتبادر أمر

وحداني وهو حقيقة هذه المعاني بالحمل الشايع وإن كان يتحلل عند العقل إلى معان كثيرة

وان شئت فاستظهر الحال من لفظ الجسم ومعناه ، حيث إن معناه أمر مركب قابل للتحليل

وكذلك الفعل فيما نحن فيه ، نعم الفرق بينهما ان لفظ ( ضرب ) كمعناه مركب من مادة

وصورة وكذا دلالته على معناه دلالة واحدة منحلة إلى دلالات متعددة دون لفظ ( الجسم )

ودلالته ، فكما ان وحدة حقيقة الجسم لا تنافى التحليل كذلك وحدة فعل الفاعل ووحدة

اللفظ الدال عليه لا تنافيه .

فتحصل من جميع ذلك ان لحاظ التحليل العقلي أوسع من متن الواقع ، إذ فيه يفك

الصادر عن الصدور ، والحال عن الحلول ، والربط عن المربوط ويلاحظ كل واحد مستقلا

بالملحوظية ، لكن إذا لوحظ الواقع على ما هو عليه لا يكون هناك تكثر في الصدور

والصادر وأشباههما

الثالثة لا اشكال في اختلاف فعل المضارع في الدلالة ، فمنه ما يدل على المستقبل

ولا يطلق على الحال الا شذوذا ، مثل ( يقوم ويقعد ويذهب ويجئ ويجلس ) إلى غير ذلك ،

فلا يطلق على المتلبس بمباديها في الحال ومنه ما يطلق على المتلبس في الحال بلا تأول

مثل ( يعلم ويحسب ويقدر ويشتهي ويريد ) ، ومنه الافعال التي مباديها تدريجية الوجود ،

وما يقال من أن استعمال المضارع في التدريجيات باعتبار الاجزاء اللاحقة ، ممنوع ، لأنه لا يتم

بالنسبة إلى الأمثلة المتقدمة مما كانت مباديها دفعية ، ولها بقاء فلا فرق من حيث المبدء

( بين يقدر ويعلم وبين يقوم ويقعد ) والالتزام بتعدد الوضع بعيد ، ولا يبعد ان يقال إن هيئة

المضارع وضعت للصدور الاستقبالي لكنها استعملت في بعض الموارد في الحال حتى

صارت حقيقة فيه ، ( ثم ) ان هنا جهات أخرى ، من البحث مربوطة بالمشتقات الاسمية سيأتي

الكلام فيها

الرابعة اختلاف مبادئ المشتقات من حيث كون بعضها حرفة وصنعة أو قوة وملكة