تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ٨١

في وضع الهيأت

في وضع الهيأت

الاسمية منها

واما الفعلية منها فهي اما حاكيات كالماضي والمضارع أو موجدات كالأوامر

وسيأتي الكلام في الثانية في محلها فانتظر - واما الحاكيات فالذي يستظهر من عبائر بعض

النحاة كونها موضوعة بإزاء الزمان ، اما الماضي أو المستقبل ، أو بإزاء السبق واللحوق ، على

نسق المعاني الاسمية ، بحيث يكون هناك دلالات ومدلولات من الحدث والزمان الماضي

أو بديله ، والصدور أو الحلول ، ( هذا ) ولكن الضرورة تشهد بخلافه

والتحقيق ان هيئات الافعال كالحروف لا تستقل معانيها بالمفهومية والموجودية

ويكون وضعها أيضا كالحروف عاما والموضوع له فيها خاصا ، على التفصيل السابق ، اما كون

معانيها حرفية فلان هيئة الماضي على ما هو المتبادر منها وضعت للحكاية عن تحقق صدور

الحدث من الفاعل وهو معنى حرفي أو تحقق حلوله كبعض الافعال اللازمة مثل ( حسن

وقبح ) ومعلوم ان الحكاية لا تكون عنهما بالحمل الأولى بل بالشايع وهو حرفي عين الربط

بفاعله وكذا في المضارع الا ان الفرق بينهما ان ( الأول ) يحكى عن سبق تحقق الحدث

( والثاني ) عن لحوقه لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان والسبق واللحوق بل اللفظ موضوع

لمعنى ينطبق عليهما فان الايجاد بعد الفراغ عنه ، سابق ( لامح ) والذي يصير متحققا بعد ، يكون

لاحقا ويمكن ان يقال بدلالتهما على السبق واللحوق بالحمل الشايع فإنهما بهذا الحمل

من المعاني الحرفية والإضافات ، التي لا تكون موجودة ومفهومة الا تبعا فيكون الماضي

دالا على الصدور السابق بالحمل الشايع ، ولا يلزم منه الخروج عن الحرفية ولا التركيب

فيها ( والتحقيق ) ان دلالة الافعال على الحدث وعلى سبق الصدور ولحوقه وعلى البعث إليه

ليست دلالات مستقلة متعددة بل لها نحو وحدة فكما ان المادة والهيئة كأنهما موجودتان

بوجود واحد قابل للتحليل ( فكك ) انهما كالدالتين بدلالة واحدة قابلة للتحليل على

معنى واحد ، قابل له ، ( بيانه ان تحقق الصادر والصدور ليس تحققين كما أن للحال والحلول

( كك ) لكنهما قابلان للتحليل وفي ظرفه

وعلى هذا هما دالان على السبق واللحوق بالحمل الشايع ويستفاد من الماضي

الصدور السابق بالإضافة حقيقة ومن المضارع الصدور اللاحق بالإضافة ( كذلك ) ، وليس

الزمان ماضيا كان أو مضارعا جزءا لمدلولهما بل من لوازم معناهما وتوابعه ، حيث إن