تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ٦٥

القول في المعاملات

الربوي فلا - لرجوع مخالفته إلى اعدام الموضوع ونفى الاعتبار ، واعتباره مع نفى جميع

الآثار لغو لا معنى له ، ولو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة ، لان نكاح المحارم والبيع

الربوي غير واقع رأسا عندهم ، فاذن يدور أمر المسببات دائما بين الوجود والعدم - اللهم

الا ان يقال باطلاق الفاسد عليها باعتبار تحققها في محيط أهل العرف فيما كان العرف مساعدا

لتحققها مع عدم ترتب الآثار عليها في محيط التشريع ، اما مع لحاظ كل محيط فالامر فيه دائر

بين الوجود والعدم كما ذكرنا ، واما الالتزام بكون المسببات أمورا واقعية كشف عنها

الشارع ، وان ردعه يرجع إلى عدم ترتب الآثار بعد تحققها فهو أمر واضح البطلان .

الثاني بناء على أن الأسامي موضوعة للصحيح من الأسباب يلزم اجمال الخطاب

لان الاختلاف بين الشرع والعرف ( ح ) يرجع إلى مفهومها لا إلى المصاديق فقط كما التزم

به المحقق الخراساني ، لان الموضوع له لا يكون العقد الصحيح بالحمل الأولى ولا الشايع

لوضوح بطلانهما كما مر نظيره في العبادات ، فاذن لا محيص عن القول بوضعها لماهية إذا

وجدت لا تنطبق الا على الصحيح المؤثر ( فح ) لابد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى لا ينطبق الا

عليه ، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصداق مع الاتفاق في المفهوم - وبناء على ذلك يلزم الاجمال

في الخطابات وعدم جواز التمسك باطلاقاتها - فمع احتمال دخالة شئ فيها يرجع إلى الشك

في الموضوع ويكون الشبهة مصداقية ، بخلاف ما إذا كان الوضع للأعم أو للصحيح عرفا ، لجواز

التمسك بالاطلاق ( ح ) بعد احراز الموضوع ، وبه يرتفع الشك عن القيود والشروط المحتملة .

الثالث ربما يقال إنه بناء على كون الأسامي للمسببات لا يجوز التمسك بالاطلاق

عند الشك لان أمر المسبب دائر بين الوجود والعدم كما تقدم ، فالتمسك باطلاق أدلة

الامضاء للمسببات المعتبرة عرفا ، موقوف على رجوع الأدلة الرادعة إلى نفى الآثار

والخروج تخصيصا لا إلى نفى أصل الاعتبار ، لكنك قد عرفت ان نفى الآثار مع امضاء أصل

الموضوع لغو جدا بل مخالف لارتكاز أهل الشرع فلابد من القول برجوع الردع إلى

نفى الموضوع واخراجه تخصصا عن أدلة الامضاء ، و ( ح ) يشكل التمسك بالاطلاق

لصيرورة الشبهة مصداقية .

لا يقال بناء على كون الأسامي للمسبب لا نسلم اختلاف الشرع مع العرف في المفهوم

ضرورة ان مفهوم البيع هو المبادلة المعهودة والإجارة هي نقل المنفعة بالعوض مثلا عند