تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ٤١

في علائم الوضع

الموضوع والمحمول بل يحصل بالعلم الارتكازي من مباديه وعلله كعلم الأطفال بمعاني

الألفاظ ومفاد اللغات .

( ثم ) انه لا اشكال في اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستندا إلى حاق اللفظ ، لا

إلى القرينة ، ولكنه هل لنا طريق مضبوط إلى اثباته من الاطراد وغيره بان يقال إن التبادر

من اللفظ مطردا دليل على كونه مستندا إلى الوضع - الظاهر عدمه ، لان كون الاطراد

فقط موجبا للعلم بذلك ممنوع وخروج عن البحث ، وتوهم كونه طريقا عقلائيا مع عدم

حصول العلم منه واضح الفساد - إذ لم يثبت لنا من العقلاء التمسك به ولو عند احتمال

كون الانفهام مستندا إلى قرينة عامة بين أهل التخاطب ، كما أن أصالة عدم القرينة انما

يحتج به العقلاء لاثبات المراد بعد العلم بالحقيقة والمجاز لا على تعيين واحد منهما بعد العلم

بالمراد

ومن تلك العلائم صحة الحمل والسلب ، والظاهر أن المراد بهما صحتهما عند

نفسه لا عند غيره إذ الثاني يرجع إلى تنصيص أهل اللغة واللسان ، لان العلم ( ح ) بصحة الحمل

وكونه حملا أوليا أو شايعا بالذات ، لا يحصل الا بتصريح الغير فيرجع إلى

تنصيصهم - واما صحة عند نفسه فالتحقيق ان الاستكشاف واستعلام الحال حاصل من

التبادر الحاصل من تصور الموضوع ، السابق على الحمل وسلبه ، فيكون

اسناده إلى الحمل أو سلبه في غير محله ، توضيح ذلك : ان الحاكم المستعلم بحماه

لابد ان يتصور الموضوع أولا بماله من المعنى الارتكازي حتى يجده متحدا مع المعنى

المشكوك فيه في مفهومه ، ثم يحمل المحمول المتصور على الموضوع المعلوم حملا أوليا

ولولا ذلك لما كان لحكمه وزن ولا قيمة ، وعندئذ إذا وجده في عالم التصور متحدا معه

قبل حمله فقد علم بوضع اللفظ للمعنى ، ولم يبق لتأثير صحة الحمل في رفع الستر مجال

واما الحمل الشايع فلا يكون علامة الا إذا كان شايعا ذاتيا لكونه كاشفا عن المصداق

الحقيقي كما في قولنا البياض أبيض ، لا عرضيا ( وح ) إن كان المستعلم مرددا في كون

الحمل ذاتيا أو عرضيا لم يمكن له استكشاف الوضع من مجرد الحمل ، وإن كان عالما

بكونه حملا ذاتيا ، وانه من قبيل حمل الكلى على بعض مصاديقه الحقيقية ، فقد علم المعنى