تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

القول في توضيح مفاد الهيئات

عنها - وكونها عرضية الحمل انما هو بالبرهان الدقيق كموجودية الماهية بالعرض .

فاذن لم يبق من الحمليات الموجبة ما يتوهم اشتمالها على النسبة سوى الحمليات

المؤولة مما يتخلل فيها الأداة نحو قولنا : زيد في الدار وزيد على السطح ، وهى ليست

حمليات حقيقية ولذلك تتأول بكائن أو حاصل ، ودلالتها لفظا على النسبة الخارجية

مما لا اشكال فيه كما أن الإضافات لها نحو تحقق في الخارج إذ هي بشهادة التبادر تحكى

عن النسبة بين الأشياء بعضها مع بعض ولفظة ( في ) وما أشبهها تدل على نحو إضافة

وحصول بينهما هذا حال الموجبات في الحمليات - فمن ذلك كله ظهر عدم صحة ما عليه بعض

المحققين من أن مدلول الهيئة هو ربط العرض بموضوعه وان ذلك هو المعبر عنه بالوجود

الرابط ، فان فيه وجوها من الخلل لا تخفى على المتأمل .

( فان قلت : ) لأي شئ وضعت الهيئة في الحمليات الحقيقية الخالية عن النسبة وكذا

المؤولة منها مما تشتمل على النسبة .

( قلت : ) اما الأولى فالهيئة فيها وضعت للدلالة على الهوهوية التصديقية مقابل الهوهوية

التصورية كما سيأتي في المركبات الناقصة ومفادها ان المحمول عين الموضوع

خارجا ، كما أن الهيئة في الثاني وضعت لتدل على تحقق النسبة دلالة تصديقية ، فهي

تشتمل على التصديق لا محالة على اختلاف في المتعلق من الهوهوية أو ثبوت النسبة - ومن

هنا يتضح حال السوالب ، فإنها عند المحققين ليست لحمل السلب أو حمل هو السلب بل

لسلب الحمل ونفى الهوهوية بنحو التصديق في الحمليات غير المؤولة كقولنا : زيد ليس حجرا

ولسلب الحصول ونفى النسبة والكينونة تصديقا في المؤولة منها ، نحو زيد ليس في الدار

وعمرو ليس له البياض فالحمليات الحقيقية السالبة لا تشتمل على النسبة مطلقا والمؤولة

منها يؤخذ لفظ الدال على النسبة فيها ، لايقاع السلب عليها اما الجمل الفعلية فسيأتي تحقيق

حالها في مباحث المشتق

فاتضح مما ذكرنا عدم صحة أمور تتسالم عليها القوم :

( الأول ) ما ربما يقال في توضيح الفرق بين الانشاء والاخبار من أن للثاني نسبة في

الخارج والذهن وانهما تارة تتطابقان وأخرى تختلفان ، بخلاف الانشاء

( الثاني ) ما هو المعروف الدائر بينهم من أن العلم إن كان اذعانا للنسبة