تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٥

في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي

الواجب المعلق فيما إذا كان القيد أمرا غير مقدور و ( حاصله ) ان التكليف في القضايا الحقيقية

لابد وأن يكون مشروطا بالنسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع من غير فرق في

ذلك بين الزمان وغيره ، مضافا إلى أن الزمان من الأمور غير الاختيارية فلابد من اخذه

مفروض الوجود ، والا يلزم تكليف العاجز و ( ح ) كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة

إلى سائر القيود يكون مشروطا وبالنسبة إلى خصوص الوقت مطلقا ، وأي خصوصية في

الوقت حيث تقدم الوجوب عليه دون سائر القيود مع اشتراك الكل في اخذه قيد للموضوع

و ( ليت شعري ) أي فرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم بل الامر في الوقت

أوضح ، لأنه لا يمكن الا اخذه مفروض الوجود ، لعدم تعلق القدرة عليه ، ولا يمكن ان

تتعلق إرادة الفاعل به لكونه أمرا غير اختياري و ( الحاصل ) ان مبنى الانكار هو ان كل قيد

لابد ان يؤخذ مفروض الوجود ومعه لا يمكن تقدم الوجوب عليه لأنه يلزم الخلف

( انتهى )

قلت : ان ما ذكره مبنى على ما اخذه قاعدة كلية في باب الشروط من أن الشروط

كلها من قيود الموضوع كما ربما يكرر في كلامه ( ان الموضوع لوجوب الحج هو العاقل

البالغ المستطيع ) مع أنه غير واضح إذ القيود بحسب نفس الامر مختلف لا يعقل ارجاع

واحد منها إلى آخر ، فان القيود المحصلة لغرض المولى على نحو لولاه لما اتصف بالمحبوبية

كما مر من نحو الصلاة في المسجد ، لا معنى لارجاعها إلى الموضوع بل هي من قيود المتعلق

فان الطبيعة المطلقة ليست مطلوبة حتى تقع تحت دائرة الطلب ، كما أن القيود التي لا

تنقدح الإرادة الا عند وجودها وإن كانت الطبيعة وافية للغرض من قيود الهيئة أو الموضوع على

اصطلاحه لا من قيود المتعلق ، إذ المفروض انه لا دخل له في اتصاف الموضوع بالمصلحة ، بل له

دخل في ظهور الإرادة وانقداحها وتعلق البعث كنزول الضيف على المولى على ما تقدم توضيحه

( فح ) سؤال الفرق بين الاستطاعة والزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض واتصافه

بالصلاح ، عجيب جدا ، إذ الاستطاعة من شرائط انقداح الإرادة ، فلا تقع تحت الطلب دون الثاني

وظني : ان الذي أوقعه في الاشتباه هو تخيل ان الامر بالمقيد أمر بنفس القيد

فتخيل ( ان الشئ الخارج عن تحت الاختيار والحاصل بنفسه كالوقت ، كيف يكون واجبا

ويقع تحت البعث ) . وقد مر ان الامر بالمقيد ليس أمرا بنفس القيد ، والا لم يبق فرق بين