تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي

في الإرادة التكوينية والتشريعية تتعلقا بأمر استقبالي

قضاء الوجدان على مقابله ، وان كنت في ريب فاستوضح من مكان آخر ، وهو ان إرادة الله

تعالى قد تعلقت أزلا بايجاد ما لا يزال من الحوادث على الترتيب السببي والمسببي من غير

وصمة الحدوث وتطرق التجدد في ذاته وارادته تعالى ، كما برهن عليه في محله ، ولا

يمكن ان يقال في حقه سبحانه ( كان له الشوق ثم صار إرادة وبلغ حد النصاب ) وما فرع

سمعك ان الإرادة فيه تعالى هو العلم بالنظام الأصلح ، يحتاج إلى التوضيح المقرر في

محله و ( مجمله ) انه ان أريد به اتحاد صفاته تعالى فهو حق ، وبهذا النظر كلها يرجع إلى

الوجود الصرف التام وفوق التمام ، وان أريد نفى صفة الإرادة فهو الحاد في أسمائه تعالى ،

بل مستلزم لتصور ما هو أتم منه تعالى عن ذلك علوا كبيرا . ( أضف ) إليه ، ان وجدانك أصدق

شاهد على أن الانسان يجد في نفسه ثلث حالات ( تارة ) يشتاق الامر الاستقبالي كمال الاشتياق

لكن لا يريده ولا يكون عازما لاتيانه و ( أخرى ) يريده ويقصده من غير اشتياق بل مع كمال

الكراهة و ( ثالثة ) يريده مع الاشتياق والحب والميل ، ولأجل ذلك يتصدى لتهيئة المقدمات

في الأخيرين دون الأول

وبذلك يظهر ان ما ادعاه كليا ( من أن الاشتياق يتعلق بالمقدمة من قبل ذيها ) ليس بصحيح لما تقدم

ان الشوق إلى الفعل ليس من مبادئ الإرادة ، بل ربما يريده لامع الشوق ، كما يرضى بقطع اليد

عند فساده مع الكراهة التامة . هذا حال الإرادة التكوينية ( واما الإرادة التشريعية ، فامكان

تعلقها بأمر استقبالي أوضح من أن يخفى ، وما ذكره ( من عدم تعلق البعث نحو أمر استقبالي ، إذ لو

فرض حصول مقدماته لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث ) ففيه ان انبعاث العبد تابع لكيفية

البعث فلو بعثه إلى ايجاده فعلا فلا محالة يقع الانبعاث كذلك بعد حصول مبادئ الامتثال في نفسه ،

( واما ) إذا بعثه فعلا إلى أمر استقبالي بمعنى طلب ايجاده في ذلك الوقت فليس له الانبعاث الا في

ذلك الوقت لابعده ولا قبله - وعدم انبعاثه حال البعث مع فرض حصول المقدمات للانبعاث غير

مضر لان المولى لم يبعثه إلى الايجاد حال البعث حتى يضر تخلفه عن البعث بل في وقت مضروب ،

واما الوجه في تقديم البعث على وقت المبعوث إليه ، فلأجل احتمال حدوث المانع في وقته كما

في الأوامر الشخصية واما الخطابات العامة فقد عرفت انه الطريق الوحيد في القوانين الكلية

( وهم ودفع )

( اما الأول ) فهو ما أورده بعض الأعاظم على ما في تقريراته وعليه بنى بطلان