تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

في تقسيمات الواجب

في تقسيمات الواجب

فيقال كيف صح العقد من أوله مع عدم اقترانه بالشرط ، ( والقول ) بان الخارجية لا يتوقف الا

على شرائط الجعل وهى الشرائط العلمية التي تؤثر بوجودها العلمي لا العيني ( عجيب )

جدا إذ الخلط حصل من بعض الأمثلة الجزئية وقد عرفت خلافه في توقف البيع الشخص

على الإجازة . فتلخص ان البحث لملاكه عام يشمل شرائط الجعل كالقدرة المتأخرة

وشرائط المكلف به كالأغسال المتأخرة وشرائط الوضع كالإجازة في البيع الفضولي بناء

على الكشف والجواب هو الجواب

( الأمر الرابع في تقسيمات الواجب )

( منها ) تقسيمه إلى المطلق والمشروط ، والتحقيق كما يستفاد من المحقق الخراساني ان

الاطلاق والاشتراط أمران إضافيان كالاطلاق والتقييد في باب المطلق والمقيد ، فكل قيد

قيس إليه الواجب اما يكون وجوبه بالنسبة إليه مشروطا أو مطلقا وبذلك يصح ان يقال إن

الواجب قد يكون بالنسبة إلى قيد مشروطا وبالنسبة إلى اخر مطلقا ، إذا عرفت ذلك

فاعلم أن تحقيق الحال وتوضيح المرام يتم في ضمن جهات

الجهة الأولى في تصويره بقسيميه : لا اشكال في أن القيود الواردة في الكلام

بصورة الشرط أو غيرها راجعة إلى الهيئة بحسب القواعد الأدبية والتفاهم العرفي ، فتفيد

تصرفا في مفادها وتضييقا في معناها كما في قولك ان جائك زيد فأكرمه ، وان استطعت فحج

( وما نسب إلى الشيخ الأعظم قده ) من ارجاع القيود كافة إلى المادة لا يخلو اما أن يكون

مستندا على برهان يفيد امتناع رجوعها إلى الهيئة ، أو يكون لأجل لزوم الرجوع إلى

المادة لبا كما هو غير بعيد عن مساق كلامه ( ونحن ) إذا دفعنا الامتناع ولزوم تقييد المادة

عند تقييد الهيئة يجب لنا الاخذ بمقتضى الظهور العرفي والقواعد الأدبية فنقول اما الامتناع

لأجل قيام البرهان . فيجيبئى دفعه عند دفع ما توهم كونه وجهاله ، ( واما الثاني ) فنقول ان

رجوع قيد بحسب اللب إلى المادة والهيئة ليس جزافا وبلا ملاك ، بل القيود على ضربين

ضرب منها يرجع إلى المادة ولا معنى لرجوعها إلى الهيئة ، وهى كل قيد يكون دخيلا في

حصول الغرض المطلق المحقق من غير أن يكون دخيلا في تعلق نفس الغرض ، ( مثلا )

قد تكون الصلاة في المسجد متعلقة للغرض المطلق المحقق للمولى ، كان المسجد موجودا

أولا ، فإذا أمر مواليه بالصلاة فيها لابد لهم من الصلاة في المسجد ومع عدمه لابد لهم من