تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا ؟

قلت : إن كان المراد من هذا الوجه ان الطلب الوجوبي لا يحتاج إلى بيان زائد بخلاف

الاستحبابي ، ففيه انه يرجع إلى الوجه الأول وقد عرت جوابه ، وإن كان الغرض هو ان

الآمر بصدد ايجاد الداعي في ضمير المأمور لأجل تحصيل المأمور به فهو مسلم ولكن

لا يفيد ما رامه ، إذ البعث لأجل احداثه أعم من الالزامي وغيره ، وإن كان المقصود دعوى

ان كل آمر بصدد تحصيل المأمور به على سبيل اللزوم فمع كونها مصادرة ، ممنوعة ، لان الأوامر

على قسمين ( وهناك ) تقريب آخر ، افاده شيخنا العلامة من أن الحمل على الوجوب لأجل ان الإرادة

المتوجهة إلى الفعل تقتضي وجوده ليس الا والندب انما يأتي من قبل الاذن في الترك منضما إلى

الإرادة المذكورة ، فاحتاج الندب إلى قيد زائد بخلاف الوجوب فإنه يكفي فيه تحقق الإرادة فقط

ثم أفاد ، الحمل إليه لا يحتاج إلى مقدمات الحكمة لأجل استقرار الظهور العرفي

بمجرد عدم ذكر القيد في الكلام ، ونظير ذلك قولنا أكرم كل رجل إذ لا نرى من أنفسنا في

الحكم بالعموم في افراد الرجل ، الاحتياج إلى مقدمات الحكمة في لفظ الرجل بحيث

لولاه كنا نتوقف في المراد من القضية المذكورة ( انتهى )

والعارف ، بما أسلفناه في توضيح الإرادة القوية والضعيفة وما سيأتي منا في توضيح

الأحكام الخمسة ، يقف على الخدشة فيما افاده ، إذ الوجوب والندب من الأمور الاعتبارية

ينتزع من نفسه البعث باعتبار مباديه ، إذ البعث الصادر عن الإرادة الشديدة ينتزع منه

الوجوب ، كما أن الصادر عن الضعيفة ينتزع منه الندب ، لا ان الندب يأتي من قبل الاذن في

الترك منضما إلى الإرادة المذكورة ( وبعبارة أوضح ) ان الإرادة في الوجوب والندب

مختلفة مرتبة كما تقدم ولا يمكن أن تكون الإرادة فيهما واحدة ويكون الاختلاف بأمر

خارج ( فح ) فالإرادة الحتمية نحو اقتضاء لها ، ليس لغير الحتمية

واما قياسه نفى الاحتياج إلى مقدمات الحكمة ، على القضية المسورة بلفظة كل فغير صحيح ،

إذ عدم الاحتياج في المسورة بلفظة كل ( وسيوافيك تفصيله في مباحث العموم ) لأجل بيان

لفظي بالنسبة إلى نفس الافراد دون أحوالها ، إذ سور القضية متعرض وضعا لكل فرد فرد بنحو الجمع في

التعبير ، ومع البيان كذلك لا معنى لاجراء المقدمات بخلاف المقام ( نعم ) هنا اشكال آخر يرد على

كل من قال بدلالة الامر على الوجوب أو الندب بأي دليل تمسك ، ومن قال باستعماله فيهما حقيقة أو

مجازا إذ انتزاعهما أو اعتبارهما ، ( على الفرق المقرر في محله بين الانتزاعيات والاعتباريات ) ان