تهذيب الأصول ( دار الفكر ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

في أن الهيئة هل تدل على الوجوب أولا ؟

التأكيد أو عقبه بالوعد والوعيد كما أنه يدرك من خلاله فتور الإرادة وضعفها ، إذا قارنه

بالترخيص في الترك أو جعل جزاء الترك أمرا طفيفا يرجع إلى حال العبد في دنياه .

وغير ذلك مما يلوح منه الوجوب الكاشف عن شدة الإرادة بعرضها العريض ، أو الاستحباب

الكاشف عن ضعفها كذلك

ثم إن البعث بالهيئة ليس باعثا بالذات ومحركا بالحقيقة ، والا لما انفك باعثيته

عنه وما وجد في أديم الأرض عاص ولا طاغ ، ولما كان هناك ثواب لمن سلك في ربقة الإطاعة ،

بل هي باعث ايقاعي اعتباري ، والباعث بالذات هو الملكات النفسانية والصفات الفاضلة

كعرفان مقام المولى ولياقته وأهليته للعبادة ، كما في عبادة الأولياء ، وكحبه لمولاه أو لخوفه

من ناره وسلاسله ، وطمعه في رضوانه وجنانه وغيرها ، مما تصير داعية للفاعل ، وانما الامر

محقق لموضوع الإطاعة وموضح للمراد ،

( الرابعة ) ان كل ذي مبدء يكشف عن تحقق مباديها المسانخة له ، فالفعل الاضطراري

يكشف بوجوده الخارجي عند العقل ، عن تحق مبادئ الاضطرار ، كما أن الفعل الاختياري

له كاشفية عن تحقق مباديه ، وليس هذا الا دلالة عقلية محضة ككاشفية المعلول عن علته

بوجه ، ( فاذن ) الامر والبعث بآلة الهيئة بما هو فعل اختياري كاشف عن الإرادة المتعلقة

به ، كما أنه بما هو بعث نحو المبعوث إليه ، كاشف عن مطلوبيته ، كل ذلك ليست دلالة لفظية

وضعية بل عقلية محضة

إذا عرفت ما مهدناه فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أن هيئة الامر هل تدل على الوجوب

أولا ، وعلى الأول هل الدلالة لأجل الوضع أو بسبب الانصراف ، أو لكونه مقتضى مقدمات

الحكمة ، فيه وجوه بل أقوال ، و ( هناك ) احتمال آخر وان شئت فاجعله رابع الأقوال وهو

انها كاشفة عن الإرادة الحتمية الوجوبية كشفا عقلائيا ككاشفية الأمارات العقلائية ،

ويمكن ان يقال إنها وان لم تكن كاشفه عن الإرادة الحتمية الا انها حجة بحكم العقل والعقلاء

على الوجوب حتى يظهر خلافه ، وهذا خامس الوجوه .

( فنقول ) اما الدلالة الوضعية فان أريد منها ان البعث متقيد بالإرادة الحتمية فهو

ظاهر البطلان ، إذ قد أشرنا ان الانشائيات ومنها البعث بالهيئة معان ايجادية ، لا يحكى عن

مطابق خارجي لها بل توجد بشراشر شؤونها في ظرف الانشاء فاذن الهيئة موضوعة