تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٦

الفصل الثاني : في الحيض

ولو أحدث في أثناء غيره من الواجبات ، فالأقرب أنّه كذلك ، لكن إن كان

قدّم الوضوء وجب إعادته ، ولو أحدث في أثناء المندوب ، فالوجه الإتمام ، إن

قلنا بعدم رفع الحدث .

224 . السابع عشر : لا يجوز أن يغسّله غيره مع القدرة ، ويجوز لا معها ، ويكره

الاستعانة .

225 . الثامن عشر : هل يجب على الزوج ثمن الماء الّذي تغتسل به المرأة ؟

الأقرب عدمه مع غنائها ، ووجوب تخليتها لتنتقل إلى الماء أو ينقل ( 1 )

الماء إليها .

الفصل الثاني : في الحيض

الفصل الثاني : في الحيض

وهو الدم الأسود الغليظ الّذي يخرج بحرقة وحرارة غالباً ، ولقليله حدّ ،

يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ، ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب

مزاجها لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرفه الله تعالى إلى غذائه ، فإذا وضعت

أزال الله تعالى عنه صورة الدم ، وكساه صورة اللبن ليغتذي به الطفل مدة رضاعه ،

فإذا خلت من الحمل والرضاع ، بقي الدم ولا مصرف له ، فيستقرّ في مكان ، ثم

يخرج غالباً في كلّ شهر ستّة أيام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر ، بحسب قرب مزاجها

من الحرارة وبعده . وقد علّق الشارع عليه أحكاماً نحن نذكرها في مطالب .

1 . الضمير عائد إلى الزوج والمراد إعطاء الرخصة لتذهب المرأة إلى الاغتسال خارج البيت ، أو ينقل الزوج الماء لها فيه .