تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩٢

المطلب الثاني : في أحكام الجنابة

وما زاد ، وقول بعض أصحابنا : إنّ الزائد على السبعين حرام ( 1 ) ، ضعيف .

202 . الثاني : يحرم عليه مسّ كتابة القرآن ، وما عليه اسم الله تعالى ، وهل

يحرم مسّ اسم أحد من الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) ; قال الشيخان : نعم ( 2 ) ، والأولى عندي

الكراهية .

203 . الثالث : يكره له مسّ المصحف وحمله ، ويجوز مسّ كتب التفسير ،

والأحاديث ، وحمل المصحف بغلافه ، ومسّ كتابة التوراة والإنجيل ، والقرآن

المنسوخ تلاوته ، أمّا المنسوخ حكمه خاصّة فلا ، ويجوز له أن يذكر الله تعالى .

204 . الرابع : يحرم عليه اللبث في المساجد ، خلافاً لسلاّر ( 3 ) ، ويجوز له

الاجتياز إلاّ في المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فإنّ الجواز فيهما محرّم ،

ولو احتلم في أحدهما تيمّم للخروج .

205 . الخامس : يحرم عليه وضع شئ فيها . ويجوز له أخذ ماله منها .

206 . السادس : لو خاف الجنب على نفسه ، أو ماله ، ولم يمكنه الخروج من

المسجد ، ولا الغسل ، تيمّم وجلس فيه إلى أن تزول الضرورة . ولو توضّأ لم يجز

له الاستيطان فيه .

207 . السابع : يكره له النوم قبل الوضوء ، والأكل والشرب قبله ، أو قبل

المضمضة والاستنشاق ، والجماع قبل الغسل للمحتلم ، ولا بأس بتكرير

الجماع ( 4 ) ، والخضابُ والإدهانُ .

1 . يظهر ذلك ، من كلام الشيخ الطوسي ( قدس سره ) في التهذيب : 1 / 128 ، والاستبصار : 1 / 114 . قال العلاّمة ( قدس سره ) في المختلف : 1 / 334 : والحقّ عندي كراهة ما زاد على السبعين لا تحريمه ، والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخبار التحريم . 2 . المبسوط : 1 / 29 : ونقل عنهما المحقّق في المعتبر : 1 / 188 . 3 . المراسم : 42 . 4 . في « ب » : بتكرار الجماع .