تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٩١

المطلب الثاني : في أحكام الجنابة

196 . العاشر : لو غيّب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل ، ولو انقطعت

الحشفة أو لم تكن له خلقة ، فأولج الباقي بقدر الحشفة ، وجب الغسل .

197 . الحادي عشر : لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى

المشكل ذكره ، أو وطأ أحدهما الآخر ، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون

أحدهما زائداً ، ومن حيث تعلّق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة

والزيادة ، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزِل .

198 . الثاني عشر : لو وطء الصبيّ ، أو الصبيّة ، ففي لحوق حكم الجنابة

بهما إشكال .

199 . الثالث عشر : لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم ، ولو أسلم وجب عليه

الغسل ، سواء اغتسل حال كفره أو لا .

200 . الرابع عشر : لو ارتدّ المغتسل لم يبطل غسله .

المطلب الثاني : في أحكام الجنابة

المطلب الثاني : في أحكام الجنابة

وفيه سبعة مباحث :

201 . الأوّل : يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم : وهي سجدة

لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم ربك . ويتناول التحريم السورة

وأبعاضها . ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم .

ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها ، وتتأكد الكراهيّة في سبعين