تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٤

الفصل السابع : في السهو فيه

حكمه ، فلو توضّأ أو اغتسل بالمغصوب مع علمه بالغصبية ، لم يرتفع حدثه ،

ولا يعذر لو علم الغصب وجهل التحريم ، وكذا لو اشتراه بعين مغصوبة ، أمّا لو

اشتراه شراءً فاسداً ، أو كانت الآنية الّتي يغترف منها ، أو الّتي يفيض ( 1 ) بها الماء

على بدنه ، أو كان مصبّ الماء مغصوباً ، فالوجه صحّة الطهارة على إشكال ، ولو

استعمل المغصوب في إزالة النجاسة ، طهر وأثم .

الفصل السابع : في السهو فيه

الفصل السابع : في السّهو فيه

من تيقّن الحدث وشك في الطهارة تطهّر ، وكذا لو تيقّنهما وشك في

المتقدّم ، ولو تيقّن ترك عضو أتى به وبما بعده ان لم يجف المتقدّم ، وإلا أعاد .

ولو شكّ في شئ من أفعال الطهارة ، فإن كان على حال الطهارة أعاد على ما

شك فيه وما بعده ، إن لم يجف المتقدّم ، وإن انصرف لم يلتفت .

ولو ترك غسل أحد المخرجين ، وصلّى أعاد الصّلاة دون الطهارة ، عامداً

وناسياً وجاهلاً ، ولو جدّد ندباً ، وصلّى وذكر إخلال عضو مجهول ، أعاد إن

اشترطنا نيّة الاستباحة أو رفع الحدث ، بخلاف الشك بعد الانصراف ، وإلاّ فلا .

ولو صلّى بكل منهما صلاة أعادهما على الأوّل ، وإلاّ الأولى .

ولو أحدث عقيب طهارة منهما ، ولم يعلمها أعاد الصلاتين مع الاختلاف ،

وإلاّ واحدة ينوي بها ما في ذمّته ، وكذا لو صلّى بطهارة ، ثم أحدث وتوضّأ وصلّى

1 . في « ب » : يصبّ .