تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٨٢

الفصل السادس : في الأحكام

ولو أخلّ بها فعل محرماً ، والوجه انّه لا يبطل وضوؤه إلاّ مع الجفاف قبل

الإكمال . ولو فرّق لعذر لم يجب الإعادة إلاّ مع الجفاف في الهواء المعتدل .

ولو جفّ ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء ، ( ومع إفراط

حرارته يغسل متوالياً ، بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ ) ( 1 )

ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح .

167 . الثالث : الفرض في الغسلات مرّة مرّة ، والثانية سنّة وقول ابن بابويه

متروك ( 2 ) ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح إجماعاً .

ولو غسل بعض أعضائه مرّة ، وبعضها مرّتين ، جاز ، ولو اعتقد وجوب

الثانية لم يثب بفعلها عليه ، وهل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء ، ويحرم

المسح به ؟ إشكال ، أقربه ذلك .

168 . الرابع : كلّ ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة ، يجب إزالته ، أو تحريكه

بحيث يصل الماء إلى البشرة ، ولو كان الخاتم واسعاً ، استحبّ تحريكه .

169 . الخامس : الجبائر تنزع ويمسح على العضو مع المكنة ، أو يكرّر الماء

حتّى يصل إلى البشرة ، وإلاّ مسح عليها ، سواء كان العضو تحتها طاهراً ، أو نجساً ،

ولو زال العذر استأنف على إشكال .

ولو استوعبت الجبيرة محلّ الفرض مسح عليها أجمع ، ولو تعدته مسح

على المحاذي خاصّة ، ولو تجاوزت محلّ الكسر بما لا بدّ منه ، فكالمكسور ،

بخلاف ما منه بدّ .

1 . ما بين القوسين موجود في « أ » . 2 . قال ابن بابويه : من توضّأ مرّتين لم يوجر . الفقيه : 1 / 29 ، باب حد الوضوء برقم 5 .