تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الفصل الخامس : في أفعال الوضوء وكيفيته

137 . الثاني عشر : المستحاضة وصاحب السلس والمتيمّم ينوون استباحة

الصلاة ، دون رفع الحدث .

138 . الثالث عشر : لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء ، لم يجز ، أمّا لو نوى لكلّ

فعل بانفراده ، ففي الإجزاء نظر .

139 . الرابع عشر : لا يعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعاً .

140 . الخامس عشر : لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد ،

ولا يجب تعيين الحدث المرفوع ، ولو نوى رفع حدث معيّن ، ارتفع الباقي ، ولو

كان عليه أغسال ، قال الشيخ رحمه الله : إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره ، وإن

نوى غيره لم يجز عنه ( 1 ) وفيه قوة .

[ المبحث ] الثاني :

يجب غسل الوجه ، وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر ( 2 ) شعر

الذقن طولاً ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، فالخارج ليس من الوجه ،

ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن ، فلو نكس لم يجزه على الأقوى .

ولا يجب غسل ما استُرسل من اللحية ، ولا تخليلها ، بل يغسل الظاهر .

فروع :

141 . الأوّل : لو نبت للمرأة لحية فكالرّجل .

1 . المبسوط : 1 / 19 . 2 . في « أ » « مجاوز » قال الطريحي : محادر شعر الذقن - بالدال المهملة - : أوّل انحدار الشعر عن الذقن ، وهو طرفه . مجمع البحرين .