تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤١

الفصل الثالث : في الحلق والتقصير

الجواز ، فإذا ملّكهم أُضحية ، جاز أن يضحّوا ، ولو فعلوا من دون إذن سيّدهم ، لم

يجز . ولو انعتق بعضه وملك بما فيه من الحريّة شاة ، جاز أن يضحّي بها من

غير إذن .

الفصل الثالث : في الحلق والتقصير

الفصل الثالث : في الحَلق والتقصير

وفيه ثلاثة عشر بحثاً :

2202 . الأوّل : إذا ذبح الحاجّ هديه ، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى في يوم

النحر ، وهو نسك ، ويتخيّر الحاجّ بينهما ، أيّهما فعل أجزأه ، وإن كان صرورةً أو

لبّد شعره .

وقال الشيخان : يجب عليهما الحلق ( 1 ) ، والأقرب انّه مستحب ، وليس على

المرأة حلق إجماعاً . ويجزئها من التقصير مثل الأنملة .

2203 . الثاني : يستحب لمن حلق أن يبدأ بالناصية من القرن الأيمن ويحلق

إلى العظمين ويجزئ من التقصير ما يقع عليه الاسم .

2204 . الثالث : لو لم يكن على رأسه شعر ، سقط الحلق ، ويمرّ الموسى على

رأسه ، وفي وجوبه إشكال .

2205 . الرابع : لو ترك الحلق أو التقصير معاً حتّى زار البيت ، فإن كان عامداً


1 . المقنعة : 419 ; والمبسوط : 1 / 376 .