تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٤٠

المطلب السادس : في الضحايا

ولو اشترى شاة وعيّنها للأُضحية فوجد بها عيباً ، لم يكن له ردّها ، ويرجع

بالأرش ، ويصرفه إلى المساكين استحباباً على الأقوى .

2198 . العشرون : لو أوجب أُضحية بعينها ، فعابت بما يمنع الإجزاء ، لم يجب

الإبدال ، وأجزأه ذبحها .

ولو ضلّت ، فلا ضمان إلاّ مع التفريط ، ولو عادت قبل أيّام التشريق ، ذبحها ،

وإن كان بعده ، ذبحها قضاءً ، ولا أرش عليه . ( ولو نذر أُضحيةً فذبحها يوم النحر

غيره ولم ينو عن صاحبها ، لم تجزئ عنه ، ولو نوى عنه أجزأته وإن لم يأخر ، ( 1 ) إذا

نذر الأضحية ، وصارت واجبة ، لم يسقط استحباب الأكل منها ) ( 2 ) .

2199 . الواحد والعشرون : لو أوجب أُضحية في عام ، فأخّرها إلى قابل ، عصى

وأخرجها قضاءً ، ولو ذبح أُضحية غيره المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وعليه

أرش النقصان ، يصرفه إلى الفقراء ، وفي وجوبه إشكال .

ولو أوجب كلّ منهما هدياً ، فذبح هدي صاحبه خطأً ، تخيّر كلّ منهما في

ترك مطالبة صاحبِه وتضمينه الأرش .

2200 . الثاني والعشرون : وتجزئ الأُضحية عن سبعة ، وكذا الهدي المتطوّع

به ، وإن لم يكونوا أهل بيت واحد ، أو كان بعضهم غير متقرّب .

2201 . الثالث والعشرون : القنّ والمدبّر وأُمُ الولد والمكاتب المشروط لا

يملكون شيئاً ، فإن ملكهم مولاهم شيئاً ، ففي ثبوت الملك قولان : أحدهما


1 . الظاهر انّه مصحّف قوله « وإن لم يأذن » . 2 . ما بين القوسين موجود في « ب » .