تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٩

المطلب السادس : في الضحايا

2194 . السادس عشر : يكره أن يضحّي بما يربّيه ، ويستحبّ بما يشتريه ،

ويستحبّ التضحية بما قد عرف به .

2195 . السابع عشر : إذا تعذّرت الأُضحية ، تصدّق بثمنها الأعلى ، فإن اختلفت

الأثمان جمع الأعلى والأوسط والأدون ، وتصدّق بثلث الجميع .

2196 . الثامن عشر : إذا اشترى شاة تجزئ في الأُضحية بنيّة أنّها أُضحية ، قال

الشيخ : تصير أُضحيةً بذلك من غير قول ولا إشعار ولا تقليد . وإذا عيّن الأُضحية

على وجه تصح به التعيين زال ملكه عنها ( 1 ) والظاهر من كلام الشيخ انّه لا يجوز

له إبدالها .

2197 . التاسع عشر : إذا تعيّنت ، زال ملكه عنها ، فإن باعها فسد البيع ، ويجب

ردّها إن كانت باقيةً ، وإن تلفت ، كان على المبتاع قيمتها أكثر ما كانت من حين

القبض إلى حين التلف ، ولو أتلفها هو ، كان عليه قيمتها يوم التلف ، فإن أمكنه

شراء أُضحيتين به ، بأن يرخص الأضاحي ، كان عليه إخراجهما معاً .

ولو فضل ما يمكن أن يشتري به جزءاً من حيوان يجزئ في الأُضحية

كالسُّبْع مثلاً ، فعليه أن يشتريه .

ولو فضل ما لا يساوي جزءاً مجزئاً تصدّق به .

ولو قصرت القيمة عن الأُضحية ، فإن كان المتلف أجنبيّاً ، وأمكن أن

يشتري به جزء حيوان للأُضحية ، صرف إليه ، وإلاّ تصدّق به ، ولا يلزم

المضحّي شئ .


1 . المبسوط : 1 / 390 - 391 .