تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣١

المطلب الخامس : في الأحكام

ولو سرق الهدي من موضع حصين ، أجزأ عن صاحبه ، وإن أقام بدله

فهو أفضل .

ولو عطب في موضع لا يجد المستحقّ ، فلينحره ، ويكتب كتاباً ، ويضعه

عليه ، ليعلم من يمرّ به من الفقراء أنّه صدقة .

ولو ضلّ فاشترى مكانه غيره ، ثمّ وجد الأوّل ، فصاحبه بالخيار ، إن شاء

ذبح الأوّل ، وإن شاء ذبح الأخير ، فإن ذبح الأوّل ، جاز له بيع الأخير ; وإن ذبح

الأخير ، لزمه ذبح الأوّل إن كان قد أشعره ، وإلاّ جاز بيعه .

2162 . السابع : لو غصب شاة فذبحها عن الواجب عليه ، لم يجزئه ، رضي

المالك أو لا ، عوّضه عنها أو لم يعوضّه .

2163 . الثامن : لو ضلّ الهدي فوجده غيره ، فإن ذَبَحه عن نفسه ، لم يجزئ عن

واحد منهما ، وإن ذبحه عن صاحبه ، فإن ذبحه بمنى ، أجزأ عنه ، وإلاّ فلا .

وينبغي لواجد الهدي الضالّ أن يعرّفه ثلاثة أيّام ، فإن عرفه صاحبه ، وإلاّ

ذبحه عنه .

2164 . التاسع : لو اشترى هدياً وذبحه ، فاستعرفه غيره ، وذكر أنّه هديه ضلّ

عنه ، وأقام بذلك شاهدين ، كان له لحمه ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ولصاحبه

أرش ما بين قيمته مذبوحاً وحيّاً .

2165 . العاشر : لو عيّن هدياً صحيحاً عمّا في ذمّته أجود ، فهلك أو عاب بما

يمنع الإجزاء ، لم يلزمه مثل التالف ، بل مثل ما في ذمّته ، سواء تلف بتفريط

أو غيره .