تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٣٠

المطلب الخامس : في الأحكام

وإمّا واجب ، إمّا بالنذر المطلق ، وحكمه حكم ما وجب بغير النذر

وسيأتي ، وإمّا بالمعيّن ، فيزول ملكه عمّا عيّنه ، وينقطع تصرّفه في حقّ نفسه فيه ،

وهو أمانة للمساكين ، ويجب أن يسوقه إلى المنحر ، ويتعلّق الوجوب بالعين

دون الذمّة ، فلا يكون مضموناً مع عدم التفريط .

وإمّا بغير النذر كدم التمتّع وجزاء الصيد والنذر غير المعيّن وشبه ذلك ;

وهذا القسم إمّا أن يسوقه ينوي به الواجب من غير أن يعيّنه بالقول ، فلا يزول

ملكه إلاّ بذبحه ودفعه إلى أهله ، وله التصرّف فيه كيف شاء ، فإن عطب ، تلف من

ماله ، وإن عاب لم يجزئه ; وإمّا أن يعيّنه بالقول ، مثل أن يقول : هذا الواجب عليّ ،

فيتعيّن الوجوب فيه ، ولا يبرأ الذمة منه ، ويكون مضموناً عليه ، ويزول ملكه عنه ،

وينقطع تصرفه فيه ، وعليه أن يسوقه إلى المنحر ، فإن وصل نحره ، وإلاّ سقط

التعيين ، ووجب إخراج الّذي في ذمّته .

2158 . الثالث : لو ذبح الواجب غير المعيّن ، فسُرق أو غُصب بعد الذبح ،

فالوجه الإجزاء .

2159 . الرابع : لو عطب الواجب غير المعيّن أو عاب بما يمنع الإجزاء ، لم

يجزئه ذبحه عمّا في ذمّته ، ويرجع هذا إلى ملكه يصنع به ما شاء من أكل وبيع

وهبة وصدقة ، ويستحبّ ذبحه وذبح الواجب معاً ، فإن باعه ، تصدّق بثمنه .

2160 . الخامس : لو عيّن معيباً عمّا في ذمّته ، لم يجزئه ولا يلزمه ذبحه .

2161 . السادس : تعيين الهدي يحصل بقوله : هذا هدي ، أو بإشعاره أو تقليده

مع نيّة الهدي ، ولا يحصل بالشراء مع النيّة ، ولا بالنيّة المجرّدة .