تحرير الأحكام — الجزء ١، الصفحة ٦٢٠

المطلب الأول : في من يجب عليه الهدي

وجب الهدي ، خلافاً للشيخ ( 1 ) وفي كلامه قوّة ، ولا يجب على المفرد والقارن ،

ويستحبّ لها الأضحية .

2120 . الثاني : دم التمتّع نسك لا جبران ، فإذا أحرم بالحجّ من مكّة وجب الدم ،

ولو أتى الميقات وأحرم منه ، لم يسقط عنه الدم .

ولو أحرم المفرد بالحجّ ودخل مكّة ، جاز أن يفسخه ، ويجعله عمرة

ويتمتع بها ، ويجب عليه الدم .

2121 . الثالث : إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحجّ ثمّ أحرم

بالحجّ ، لم يكن متمتّعاً ، ولا يجب عليه الدم .

ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجّ وأتى بأفعالها في أشهر الحجّ من

الطواف والسعي والتقصير وحجّ من سنته لم يكن متمتّعاً ، ولا يلزمه الدم .

ولو أحرم المتمتّع من مكّة بالحجّ ، ومضى إلى الميقات ، ثمّ منه إلى

عرفات ، لم يسقط عنه الدم .

ولو أحرم المتمتّع للحجّ من غير مكّة ، وجب الرجوع إلى مكّة ، والإحرام

منها ، سواء أحرم من الحلّ أو الحرم ، ولو لم يتمكّن ، مضى على إحرامه ولا دم

عليه لهذه المخالفة .

ولو لم ينو التمتّع ، لم يصحّ له التمتّع ، ولا هدي عليه ، ولو أحرم المفرد

والقارن بعمرتهما من الحرم لم يصحّ ، ولو طافا وسَعَيا ، لم يكونا معتمرين ، ولا

يلزمهما دم .


1 . الخلاف : 2 / 272 ، المسألة 42 من كتاب الحج .